أثار  قرار "حركة أمل" في  إعادة ترشيح النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر إلى الانتخابات النيابية المقبلة استياء واستهجان أهالي شهداء تفجير المرفأ ومعهم شريحة من الرأي العام اللبناني وخصوصاً أن الإسمين هما من المدعى عليهم من قبل قاضي التحقيق في قضية انقجار بيروت طارق البيطار، ومن المتهمين بعرقلة التحقيق نتيجة لعدم امتثالهم لطلبات التحقيق، بالاضافة إلى إغراق قصر العدل اللبناني في طلبات الرد التي أوقفت التحقيق لفترات طويلة وبالتالي عرقلته.

ولكن بحسب القانون اللبناني ما من مانع قانوني للترشح للانتخابات النيابية من منطلق أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأكد الخبير القانوني المحامي سعيد مالك أنّه "من الثابت أنّه ليس من قيد أو شرط للتقدم بترشيحات هؤلاء الشخصيات، وهذا ثابت وأكيد ومنصوص عنه في قانون الانتخابات في المادة /7/ من قانون الانتخاب 44/2017″.

وقال لـ"النهار": "وطالما لم يصدر بعد حتى تاريخه قانون أو حكم أو قرار، فقد أصبح من الناحية القانونية يحق لهم الترشح من دون أي قيد على الإطلاق".

ولكن في المقابل، أعلنت لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت في بيان، أنه "في ظل الحراك الانتخابي المتمثل بإعلان الأطراف الحزبية والمستقلة أسماء مرشحيها، وبما أنه في وطننا لا تبقى قضية إنسانية أو معيشية إلا وتستغل كمادة دسمة لتسويق البرامج الانتخابية، يتمنى ذوو الشهداء والضحايا ومعهم الجرحى والمتضررون ألا يتم إقحام قضيتهم في الزواريب الضيقة أو استغلال دمائهم وأوجاعهم لغايات انتخابية".

وأكدوا أنّه "ما من مرشح باسمهم، وقضيتهم بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية ومنزهة عن أي غايات شخصية مغرضة، ويرفضون أن يستغل أي فريق سياسي او مرشح هذه القضية التي هزت العالم واستجداء العواطف لمآرب شخصية، وأن يزج دماء الضحايا بدهاليز سياسية أو انتخابية".

وجددوا مطالبتهم بضرورة جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة، وتأكيدهم على وجوب الحفاظ على استقلالية القضاء ومثول المطلوبين أمام التحقيق العدلي والمتهمين أمام المجلس العدلي إضافة إلى توقيف كل مطلوب للعدالة وكل من أظهره وسيظهره التحقيق مجرماً ومتورطاً. وفي هذا الإطار، عبّروا عن رفضهم المطلق لتقديم أي مطلوب أو مدعى عليه ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة".