في سابقة خطيرة، اعتدى رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، جوزيف يونس، على رئيس مصلحة التأهيل المهني، طوني أبي راشد، بالشتم والضرب والتهديد بالقتل، على خلفية استعادة أبي راشد أحقية الختم لتصديق إفادات التدريب الخاصة، والتي صادرها يونس، مستقوياً بالغطاء السياسي.

حادثة الاعتداء التقطتها كاميرات المديرية العامة، ووثّقها أبي راشد في كتاب وجهه إلى كلّ من وزير التربية، عباس الحلبي، والتفتيش المركزي والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري وسجلت في قلم المديرية تحت الرقم 2630 /6. وعلى خط مواز، تقدم أبي راشد بشكوى أمام النيابة العامة من أجل الحفاظ على حياته وحياة عائلته.

الشكوى ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لرئيس دائرة برامج التدريب المهني، هارون فرحات، أن وثّق سمسرات ومخالفات قانونية وممارسات يقوم بها يونس بحق موظفين في كتاب وجهه إلى وزارة التربية والتفتيش المركزي من دون أن يُفتح تحقيق بالأمر أو يُتخذ أي إجراء قانوني.

وممّا جاء في كتاب أبي راشد أنّه كان يقوم بعمله في مكتبه المواجه لمكتب المديرة العامة، عندما «دخل جوزيف يونس من دون استئذان وهو يشتم بأبشع العبارات ويهددني بأنه سيقتلني وفجأة هجم ليضربني بوجود الموظف في مصلحة التأهيل ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي سايد بو فرنسيس».
وبعد فترة وجيزة، ترك أبي راشد مكتبه متجهاً صوب آلة البصم ليُفاجأ بصوت يونس أيضاً يعلو في ردهة المديرية العامة، و«يشتم بأبشع الألفاظ، وأدنى العبارات. لا أعلم كيف عرف يونس أنني تركت مكتبي واتجهت صوب آلة البصم ما أعلمه أنه يراقبني بعدما استعدت أحقية الختم لتصديق إفادات التدريب الخاصة، وهو يريد إفساد كل عمل تربوي شفاف والإفادات تصدّق بكل شفافية رغم كلّ الصعوبات التي تدور من حولي وهذا يزعجه كثيراً».
ورغم التهديد بالقتل، اكتفت المديرة العامة بالطلب من يونس عدم شتم أبي راشد وملاحقته من دون أن يؤخذ بحقه أيّ إجراء قانوني، بل «ركض من خلفي غدراً دفعني واستمر يدفعني إلى حيث أركن سيارتي وضربني على رأسي وركلني يرجله وحاول شدي إلى الأرض فتدخل الدرك الموجود في مبنى المديرية العامة وردوه قبل أن يتمادى بأذيتي وصفعي على رقبتي وأذني اليمنى».

وبقي أبي راشد فترة وجيزة مع الدركي، وبينما ابتعد يونس، استطاع أن يخرج سريعاً في سيارته وترك المديرية العامة. أبي راشد طالب، في كتابه، باستجواب يونس لمعرفة تداعيات التهديد والشتم، وماذا يريد يونس منه شخصياً، والتأكد من أنّ يونس وبمساعدة سياسية يمنع بعض الموظفين من الإدلاء بشهادتهم، فلا يتجرأ أحد على قول الحقيقة حتى لا يسمعوا ألفاظاً مهينة ويستبعدوا عن كل الأعمال في المديرية.
فهل يفتح وزير التربية والتفتيش التربوي تحقيقاً في الحادثة أم أنّ الشكوى ستلقى مصير مثيلاتها فتوضع في الأدراج؟