دعت نقابة الأطباء أمس إلى إضراب تحذيري لأسبوع، انطلاقاً من اليوم، عبر توقف القطاع الاستشفائي عن العمل، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة أو غير الممكن تأجيلها، احتجاجاً على قرار رئيس محكمة استئناف الجنح القاضي ‏طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة.

اعتصام الاطباء: وفي السياق، اعتصم ظهر اليوم، عدد كبير من الاطباء من مستشفيات العاصمة والمناطق، أمام قصر العدل في بيروت، في حضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ورؤساء ومديري المراكز الصحية والطبية في المستشفيات، استنكارا لصدور "القرار الظالم والجائر بحق الطبيبين والمستشفيين المعنيين بقضية الطفلة ايلا طنوس".

ابو شرف
واستهجن نقيب الاطباء القرار الصادر عن القاضي طارق بيطار، وقال: "إنه قرار ظالم ومجحف، والنقابة تعترض عليه وستستمر في التصعيد واكمال الطريق حتى احقاق الحق وانصاف العدل في هذه القضية".

أضاف: "حال الطفلة كانت صعبة ونادرة للغاية، وتم العمل بكافة السبل لمعالجتها. ما من بلد في العالم يبذل أطباؤه ما يبذله الاطباء في لبنان من حيث الأداء الطبي والانساني، طبعا تحصل احيانا أخطاء طبية لكن من دون أي نية جرمية، والقرار الصادر عن القاضي بيطار دون اثباتات وادلة دامغة. الأطباء لا يستطيعون العمل تحت الضغط، ونطالب وزيرة العدل بإلغاء مفاعيل القرار القضائي وبتشكيل هيئة مختصة بالامور الطبية لدرسها وتبيان الحقيقة وفق اثباتات علمية وطبية".

وشدّد أبو شرف على أن "قرار القضاء ظالم، فهناك من عمل بكل انسانية في قضية الطفلة ايلا طنوس إلا أنه يلاحق بالتحقيق ويحاكم بشكل جائر ما يشكل خطرا على الامن الصحي في لبنان ونطالب بإنشاء هيئة مختصة بالامور الطبية في القضاء".
هارون
بدوره، رفض نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة هذا "القرار الجائر والذي سينعكس سلبا على علاقة المريض من جهة والأطباء والمستشفيات من جهة أخرى، ليصبح التعامل بينهما أكثر حذرا في المرحلة المقبلة"، مؤكدا على "متابعة الموضوع مع نقابة الاطباء حتى الوصول إلى تبيان الحقيقة امام الرأي العام ضمن الاطر القانونية"، داعيا وزيرة العدل الى "إلغاء هذا القرار الظالم".

كلمات
وكانت كلمات لعدد من مديري المراكز الطبية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت و"أوتيل ديو"، استهجنت القرار ودعت الى "رفع الظلم اللاحق بزملاء أطباء ومستشفيات، وتشكيل لجنة طبية متخصصة لدراسة ملف الطفلة طنوس، وصولا لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام".

المستشفيات الخاصة: اعتراضاً على الحكم، أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في بيان "التوقف عن استقبال المرضى في كلّ المستشفيات الخاصة في مختلف الاقسام بما فيها العيادات الخارجية باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلي والعلاج الكيميائي، بدءاّ من اليوم ولغاية السبت في 15 ايار 2021".

"الجامعة الاميركية": والتزاما منه بقرار نقابة الاطباء رداً على الحكم القضائي في حقه، أقفل "مستشفى الجامعة الاميركية" عياداته حتى إشعار آخر وتوقف عن استقبال المرضى، ما عدا الحالات الطارئة.

سيدة المعونات: كذلك، اعتذر "مستشفى سيدة المعونات الجامعي" عن "استقبال المرضى في كافة أقسامه الخارجية والاستشفائية باستثناء الحالات الطارئة ابتداءً من اليوم، وذلك اثر صدور القرار الجائز بقضية الطفلة أيلا طنوس، وعملا بقرار نقابة الأطباء، وتعبيرا عن الظلم الذي لحقه وما زال في هذه القضية".

"أوتيل ديو": توازياً، أعلن "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس" "التوقف عن استقبال المرضى في كل أقسامه الاستشفائية والعيادات الخاصة باستثناء الحالات الطارئة والحرجة في قسم الطوارئ ومرضى قسم العلاج الكيميائي".

وعلّق رئيس اللجنة الطبية في المستشفى الياس شلال على إضراب الأطباء والمستشفيات، قائلاً "الاضراب صرخة من القطاع الاستشفائي كي يعي الناس ماذا نفعل بهذا القطاع. فالمريض "منا وفينا"، لكن في الوقت نفسه يجب ان ندرك انه من غير المقبول ان يكون الأطباء مكسر عصا ومكسر سياسة صحية غير موجودة اصلا"، مضيفاً "لا يمكن التصفيق للأطباء في مواجهة كورونا وفي انفجار بيروت ثم الوقوف بوجههم امام خطأ طبي".

مستشفى حمود: كذلك، أعلنت اللجنة الطبية في مستشفى حمود الجامعي التوقف عن العمل التزاما بقرار نقابة الأطباء في لبنان التوقف عن العمل الا في الحالات الطارئة، ونفذ الاطباء وقفة ظهر اليوم، داخل المستشفى.

لقاء قضائي- طبي: إلى ذلك، التقت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل النقيب أبو شرف ورئيس الدائرة القانونية في نقابة الأطباء القاضي الرئيس غالب غانم ظهراً، حيث تم التباحث في موضوع وأهداف الإضراب التحذيري الذي بدأ الأطباء بتنفيذه اليوم.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإضراب المعلن لن يؤثر على معالجة الحالات الطارئة من قبل الجهاز الطبي في المستشفيات، إضافة الى حرص النقابة على مراعاة التوازن بين مصلحة الأطباء من جهة ومصلحة المرضى من جهة أخرى من خلال الأحكام القضائية، في حال قيام نزاع كما هي الحال في قضية الطفلة إيلا طنوس.

سكرية: من جهته، استغرب رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية "الحكم القضائي الذي جاء أقرب الى الانفعالية منه الى الحكمة والعدالة المستندة الى الحقائق العلمية للموضوع، إذ ركز القضاء على مأسوية المشهد الاخير للطفلة الحية المعطلة الذي لا يعوض بمال مهما بلغمن دون التدقيق في مراحل المرض وتراكم أسبابه".

ولفت في تصريح الى انه "كان من واجبه مراجعة كل ما كتب عن الجانب المهمل في الحكم القضائي والمتعلق بالسياسة الصحية وواقع بعض المستشفيات، وكنت كتبته بالتفصيل في جريدة السفير آنذاك، حيث انطلق المرض وتمدد واستقوى في مستشفى لا يمتلك مواصفات العناية الفائقة كاملة، ووصلت إلى ثاني مستشفى استبقاها في الطوارئ رافضا استقبالها، فوصلت إلى "مستشفى الجامعة الاميركية" لتواجه خيارا من اثنين : اما بتر الاطراف الميتة واما تطبيق قواعد العلم بمحاولة انقاذ الروح لآخر لحظة وهو ما قامت به الطبيبة رنا شرارة".

وتابع "للاسف، نقول ان نقابة الاطباء لم تقم بواجبها المطلوب في اظهار الجانب العلمي، وضخه للقضاء، وسيطر التردد والارباك على موقفها. اما اعلان الاضراب الطبي لأسبوع، والتهديد بالتمنع عن قيام الطبيب بواجبه فليس موفقا ووقعه غير مستحب".

وختم سكريّة "من هنا، اننا إذ نتضامن مع ايلا التي لا يعوضها المال، نطالب بإعادة دراسة القضية مع التوغل في جانبها العلمي كما المؤسساتي الاستشفائي وخبايا الفساد فيها، ويا ليت القضاء يستنهض ضميره ويفتح عشرات الملفات الصحية الخطيرة والقاتلة التي تقدمنا بها ولا زالت مجمدة في قصر العدل".