التقى وفد من مجموعة “اعلاميون من اجل الحرية” وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد ايماناَ منهم بضرورة سلوك الاطر القانونية والمؤسساتية كون وزارة الاعلام هي الراعية والحامية للاعلاميين وهي بالطبع شددت خلال اللقاء على حرية الرأي وانها تعمل بشكل دائم على مبدأ الحريات مع المعنيين بلجنة الاعلام وكون هناك استحالة في اجتماع مجلس الوزراء فهي تعمل ايضاَ من خلال التواصل مع الوزارات المعنية لافتة الى ان قانون الاعلام الحالي لا يحمي الاعلاميين بنفس الوقت لا يضع المواقع الالكترونية تحت مظلة الاعلام ولذا نرى ان بعض العاملين فيها يحالون الى مكتب جرائم المعلوماتية لان القانون يتحدث عن محكمة مطبوعات ليست للمرئي والمسموع لذا فاننا نعمل على تعديله لتوحيده تحت مظلة “محكمة عليا للاعلام” مع الغاء عقوبة الحبس.

وخلال اللقاء شدد وفد مبادرة اعلاميون من أجل الحرية لوزيرة الاعلام منال عبد الصمد على دور وزارة الاعلام في حماية الحريات الاعلامية في لبنان، وأكد الوفد على أن حرية الاعلام في خطر جراء التمادي في حملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها الاعلاميون ووسائل الاعلام وسط صمت رسمي.

وأثار الوفد الذي شارك فيه عدد من الاعلاميين والعميدان المتقاعدان خليل الحلو وخالد حمادة، المقال الذي كتب في موقع العهد والذي تضمن تحريضاً على صحافيين ووسائل اعلام لبنانية وعربية ومنها محطتا mtv والجديد وصحيفة نداء الوطن ومحطة الحدث، معتبرا أن هذا التحريض يهدف لاسكات الاصوات وكم الافواه، ودعا الوفد الوزيرة عبدالصمد الى اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية وسائل الاعلام والاعلاميين، كما دعا وزيري الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية والعسكرية الى القيام بدورها في هذا الاطار، كي لا يتحول التهديد والتحريض الى افعال جرمية كالتي طالت الشهيد لقمان سليم الذي اغتيل التحقيق في استشهاده بعد اغتياله.

وابدى الوفد الاستعداد للتعاون الكامل بين الجسم الاعلامي ووزارة الاعلام لحماية الحريات وابقاء ما تبقى من ارث للحرية في لبنان.