لم نفاجأ بادعاء النائب جبران باسيل على الإعلاميين هادي الأمين ورياض قبيسي، ففي بلد يسيطر فيه سياسيو السلطة على قرار القضاء، يمكن توقع الكثير من العجائب الهزلية وسيئة النتائج.
إن هذا الادعاء غير المقبول في الشكل كون المرجع الصالح لمقاضاة الصحافيين هو حصراً محكمة المطبوعات، يعطي الصورة الأسوأ عن لبنان ويؤكد الانحدار الكبير الذي تعيشه المؤسسات المعنية بحفظ كرامة وحقوق وحرية المواطن اللبناني.
إن العمل الاستقصائي الذي قام به الإعلاميان الأمين وقبيسي عبر قناة الجديد، كان يستلزم إمساك القضاء بملف فساد بواخر الكهرباء، وتوقيف الذين اعترفوا بتلقي عمولات، والأهم التحقيق معهم لكشف حماتهم الكبار العصاة على المحاسبة، باعتبارهم كانوا وباعترافاتهم مجرد سماسرة لرعاة ملف الطاقة والكهرباء والبواخر، فإذا ويا للعجب ويا للحزن والأسف، يقبل القضاء بالبحث بدعوى أمام النيابة العامة، للاقتصاص من إعلاميين كشفا الخيوط الأولى في واحد من أكبر ملفات الفساد في لبنان.
إننا من موقع الدفاع عن الحريات الاعلامية، وعن سلامة العمل الإعلامي، نتوجه بإصرار وبالتحديد، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالسؤال عما إذا كان قد انقضى الأمل نهائياً، بلعب القضاء دوره، وفي هذه المسألة تحديدا، عما إذا كان ملف الفساد المثبت قد نام إلى غير رجعة، في أدراج النيابة العامة المالية، ليستعاض عنه بسحر ساحر، ملاحقة قضائية بحق من كشف عن هذا الفساد الوقح.
هذا سؤال نسأله للقضاء، ونضعه بتصرّف الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، ومنه لكل من يتابع ما يجري من مهازل، وندعو في السياق نفسه إلى انتفاضة إعلامية واوسع حملة تضامن مع الأمين وقبيسي، بوجه من اقتطع من القضاء منصة له، يستعملها للاقتصاص من الإعلام وأصحاب الرأي الحر.