صرح مسؤولون استخباراتيون غربيون لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "حزب الله" سرّع مؤخرا وتيرة جهوده لإعادة بناء إمكانياته العسكرية، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة اللبنانية قرارا بنزع سلاحه.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد نجح حزب الله في إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك بالصواريخ، بالإضافة إلى تجنيد مقاتلين جدد في صفوفه، واستعادة مواقع وقواعد تابعة له.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم جهود إعادة تسليح حزب الله لنفسه تجري شمال نهر الليطاني، وليس في المنطقة الواقعة جنوب النهر حتى الحدود الإسرائيلية، وهي منطقة يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام، أن تكون خالية من عناصر الحزب وأسلحته.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن الطريق إلى "النزع الكامل لسلاح حزب الله لا يزال طويلا".

وكانت مصادر مطلعة، قد ذكرت مطلع هذا الشهر، أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لبناني مطلع على القرار قوله، إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.
وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس، أن الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر.

وتتصاعد المخاوف الدولية والإقليمية حول تمسك حزب الله بسلاحه في لبنان، وسط تحذيرات أميركية واضحة من أن استمرار الحزب في حمل السلاح قد يؤدي إلى مواجهة غير محسوبة العواقب مع إسرائيل.

وأوضح المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم باراك، في تصريحات حديثة، أن نزع سلاح حزب الله يعد شرطا أساسيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الإبقاء عليه يضعف السيادة اللبنانية ويجعل احتمال الحرب مع إسرائيل قائما.