توقّع النائب نعمة افرام أن" تتغيّر طريقة مقاربة الملفّ اللبنانيّ بعد الانتخابات الأميركيّة، وأن تنتهي الحرب في عهد الرئيس الجديد المنتخب أسرع ممّا كانت ستنتهي عليه في السابق".

وأضاف في حديث له" مبدأ الرئيس ترامب بما يتعلّق بالحروب والنزاعات المندلعة في العالم يشبه شعار الجيش الروماني قديماً: "من يريد السلام يحضّر للحرب". فهو يطرح السلام من منطلق القوّة والجرأة، أي أنّ باستطاعته إشعال الحرب إلاّ أنّه وفي الوقت عينه يدعو الآخرين إلى القبول بالسلام. ولأميركا مصلحة في وقف الحرب الدّائرة في الشّرق الأوسط، لأنّها في أقلّ تقدير تسبّب لها نزيفاً ماليّاً هائلاً لجهة التسليح، ونظراً إلى حجم العجز الهائل في الاقتصاد الأميركيّ وكلفة خدمة الدين".

افرام اعتبر أنّه "لا تزال هناك فرصة للموفد الرئاسيّ الأميركيّ أموس هوكستين في الفترة الإنتقاليّة بأن يتمكّن بمحاولة أخيرة من الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ الـ1701 بكامل مندرجاته وبشكل واضح مع سلطة موسّعة لقوّات اليونيفيل والجيش اللبنانيّ، وإيجاد حلّ للمشاكل الحدوديّة العالقة والنقاط المتنازع عليها، ولسوريا دور مهم إذ عليها تقديم دليل على أنّ مزارع شبعا لبنانيّة".

أضاف:" يجب أن نخرج من الصراع وأن لا نكون وقوداً لمشاريع لسنا معنيّين مباشرة بها واللبنانيّ لا يجب أن يموت عن غير لبنان. واليوم هناك نفس جديد في العالم كلّه تُفتح معه صفحة مهمّة ترتكز على مبدأ "Win-Win" حيث تستفيد جميع الأطراف. فخلق القيمة المضافة وتوزيعها أصبح الأولويّة بما يعود بالنفع على الجميع. لذلك، يجب أن ننصرف سريعاً إلى تطبيق القرار 1701 بحذافيره وبكلّ مندرجاته والتأكيد للمجتمع الدولي أنّ الجيش هو من يحمي حدودنا، ونبادر إلى بناء الدولة وإلّا نكون أشبه بـ"مشاع" فـ"الرزق السايب يعلّم الناس الحرام".

عن المرحلة المقبلة قال: "ستكون صعبة وفيها ضغط كبير خصوصاً في ما يتعلّق بأزمة النازحين واحتمال عدم قدرة نسبة كبيرة منهم بعد أشهر على دفع الإيجارات وتأمين المساكن. ووحدها المؤسّسات الشرعيّة تحمينا والجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة مدعوّة للتصرّف سريعاً وبحكمة في حلّ أيّ من النزاعات بين النّازحين والمضيفين، لأنّ "القلة تولّد النقار" ولا نريد أن نصل إلى مشاكل داخليّة". وعمّا حصل في البترون قال:" لا يختلف عمّا يحصل في لبنان أجمع من خرق لأنّنا شرّعنا أبوابنا، وقد حان الوقت لإعادة إقفالها من خلال فصل الساحات، ووقف إطلاق النار، والالتزام بالـ 1701 ومندرجاته، والعودة الى خيمة الدولة الشرعيّة والانصراف إلى بناء دولة المؤسّسات القويّة".

وختم طالباً أن" يكون مشروعنا المشترك في لبنان هو بناء مؤسّسات الدولة اللبنانية بعيداً عن الطائفيّة والمحاصصة السياسيّة "والنفس يجب أن يتغيّر"، وانتخاب الرئيس القادم هو التزام من قبل كلّ نائب وكتلة نيابيّة بهذا المشروع. فللأسف مؤسّسات الدولة تحوّلت إلى غنائم حرب بفعل المحسوبيات وطريقة التوظيف والمحاصصة، وهذا يجب أن ينتهي، وعنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنوانها الاقتصاد وتأمين الحماية الاجتماعيّة والاستقرار والنموّ".