كأن لبنان بألف خير،لا يعاني من أزمة  مالية ومعيشية تحتاج لتقشف شديد على مدى سنوات ست او اكثر لتجاوزها والنهوض من تداعياتها الكارثية اذا احسن المعالجة وحظي بالدعم المطلوب من المجتمعين العربي والدولي والصناديق المالية المعنية بمد يد العون والمساعدة لخزينته العامة المثقلة بالديون، يستمر المسؤولون في سياسة الهدر والانفاق المالي من غير جدوى وحساب كالاقتراح الذي تقدم به المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وزير المال السابق علي حسن خليل والقاضي باعطاء مليون ليرة لبنانية لفترة ستة أشهر لافراد الجيش اللبناني من ضباط وعناصر، وكمثل تركيب كاميرات مراقبة بكلفة مليار ليرة لوزارة الطاقة في حين هي تبشر اللبنانيين بالعتمة اذا لم تقر لها سلفة الخزينة لاستيراد الفيول المطلوب لمعامل انتاج التيار الكهربائي. هذا في وقت يؤكد فيه وزيرها المعني ريمون غجر من قصر بعبدا اثر اطلاعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المشكلة أن لا حل حتى الان .

عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب والوزير السابق نقولا نحاس يصف لـ"المركزية" اقتراح النائب خليل بالعبث السياسي مستغربا طرحه في غير أوانه وزمانه خصوصا وهو الادرى بحال الخزينة العامة كونه تسلم مهام وزارة المال اكثر من مرة.

وردا على سؤال يأسف نحاس لاستمرار هذا النهج السياسي والمالي المتبع وكأن لا ثورة جياع على الارض ولا قطع طرقات وتقطيع لاواصر البلاد الذاهبة الى المجهول ان لم نقل جهنم .

بدوره عضو تكتل اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول لـ "المركزية "ان اللقاء في صدد درس اقتراح النائب خليل وهو سيتخذ الموقف المناسب منه عند طرحه للنقاش في المجلس النيابي .