أثارت مصادقة مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس، على سحب مبلغ 35 مليار ليرة من المؤسسة العامة للإسكان ونقلها إلى مؤسسات الرعاية (الجمعيات) بناءً على اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى نقل اعتماد من فصل إلى آخر في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، حفيظة المؤسسة فجاء القانون لينكأ جرحها الذي لم يندمل بعد جراء تعليق دعم القروض الإسكانية.  

واستغرب المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود عبر "المركزية"، المصادقة على اقتراح قانون اقتطاع 35 مليار ليرة من المؤسسة العامة للإسكان لمصلحة الجمعيات، وكشف أنه سيرفع كتاباً إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب، يبلغها فيه معارضته هذا القانون مع الحيثيات الكاملة.

وقال: سأعتمد الطرق الرسمية وأرسل كتاباً إلى الجهات المعنية بما فيها وزارة الوصاية. فالأمر مستغرب لأن القانون المعجّل المكرّر يجب تقديمه قبل 48 ساعة على الأقل، لا أن يُبت في اليوم ذاته وفي الجلسة ذاتها، وكأن المؤسسة لديها فائض من الأموال لتوظيفه في مكان آخر.

وابدى عتبه على "النواب الذين صوّتوا على مشروع القانون" قائلا "إذا كانوا لا يُدركون دقة أوضاع مؤسسة الإسكان، فهذه مشكلة كبيرة".