رُفعت الجلسة التشريعية التي عُقدت اليوم في قصر الأونيسكو إلى الساعة السادسة مساء، مع دعوة لجنة قانون العفو إلى الاجتماع عند الرابعة والنصف، وذلك بعدما سُحب بند العفو العام من الجلسة، بناء على طلب تكتّل "لبنان القوي".

وأقرّ مجلس النواب بند مشروع قانون الاثراء غير المشروع، حيث علّق على الاثر النائب ابراهيم كنعان قائلا :"اقرّ قانون الاثراء غير المشروع دون استثناء الوزراء او النواب او اي موظف عمومي وذلك كما اعدته اللجنة الفرعية وبالتالي اعتباره جرما عاديا يخضع للقضاء العادي كما اقترحت".

هذا البند أثار حالة من الضياع، ففيما كان لبنان القوي يحتفل بما نسبه اليه من انجاز اذ غرّد النائب جبران باسيل بالقول:" اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الاثراء غير المشروع انجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة.هنيئاً للمجلس وللجنة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك،استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس" ليلاقيه كنعان قائلا:" جرم الاثراء غير المشروع جرم جزائيّ عاديّ ولذا يحاكم المسؤول والنائب والوزير إذا أثرى بشكل غير مشروع وهذه أهمية هذا الموضوع والمجلس أقر هذا القانون من دون أي استثناء"، نفى تيار المستقبل ان يكون القرار شمل النواب والوزراء اذ قال النائب هادي حبيش ان قانون الاثراء غير المشروع لا يشمل النواب والوزراء والرؤساء الامر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً. 

وأكّد رئيس المجلس نبيه بري في كلمة له خلال الجلسة، أنّه "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء "وانا يللي سلمتن ، وما "حدا يزايد".

هذا وشدّد برّي، على أنّه "حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة، لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع".

وضمن الجلسة أيضاً، تمّ إقرار قرض بقيمة 10 مليون دولار  من البنك الدولي لمصلحة وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي، إلى إقرار مشروع قانون السماح للمؤسسات التعليم العالي تنسيب طلاب الفريشمان لعام 2020.

كما أقرّ القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.

وتمّ اقرار البند المتعلق  بعدم بيع الاراضي المتضررة جراء انفجار المرفأ ودعم إعادة إعمارها بتعويضات بقيمة ١٥٠٠ مليار مع إعفاءات لاسيما إعفاء الهبات والمساعدات من الرسوم المالية والجمركية

وأيضاً، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الدولار الطالبي كما ورد من اللجنة الفرعية، وهو مبلغ 10 آلاف دولار عن 2020 و2021، ويشمل فقط من يملكون حسابات مصرفية.

وردّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي الى لجنة التربية.

 وكان عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم على أن يستكملها غداً، وفي جدول الأعمال عدد من مشاريع ‏القوانين، إذ كان أبرز بنودها قانون العفو العام، والدولار ‏الطالبي‎، قبل أن يسحب رئيس مجلس النواب نبيه برّي قانون العفو العام من جدول الجلسة، وذلك بعد اتصال جرى بينه وبين تكتّل "لبنان القوي"، وشكّل لجنة لوضع بعض التعديلات. وقد تألفت هذه اللجنة من النواب علي حسن خليل، آلان عون، وهادي حبيش، وابرهيم الموسوي وايلي الفرزلي وجميل السيد، وبلال عبدالل،ه للاجتماع بين الساعة الثالثة والسادسة لوضع التعديلات والوصول لتوافق نظرا لحساسيته.

 يُذكر أن "تكتل الجمهورية القوية" بادر أولاً إلى إعلان مقاطعته الجلسة "لعدم وجود بنود تتصف بالضرورة".

 كما أعلنت رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة بهية الحريري أنّ الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو كونها لا تحقّق مطلب الكتلة برفع المظلومية والإجحاف اللذين لحقا بعدد من الموقوفين.

 والجدير ذكره، أنّ القانون المطروح يلقى تأييد الثنائي الشيعي وكتل أخرى.

 ونفذ أهالي السجناء اعتصاماً أمام قصر الأونيسكو تزامناً مع الجلسة التشريعية.