بعيدا من تهريب المخدرات الذي يعتبر آفة عالمية تتخطى لبنان وترتبط بوجود مهرب من جهة ومن مسهّل ومتلقي من الجهة الاخرى، ومعالجتها تحتاج الى تعاون دولي ابعد من لبنان والسعودية واليونان...، فان البلد يواجه آفة من نوع آخر وهي تشويه سمعة لبنان على مستوى الانتاج الزراعي والصناعي.

وبعد قرار وقف استيراد المنتجات الزراعيّة من لبنان، بسبب استخدامها من قبل البعض لتهريب المخدرات، يترقب انفراج قريب في هذا الموضوع لا يتعدى نهاية شهر رمضان المبارك، لاعادة فتح الحدود الخليجية بوجه هذه المنتجات.

فقد طرحت جودة الغذاء مجددا مع فضيحة وجود أطنان من الأسماك "الملوثة" التي سبق نفوقها في بحيرة القرعون في الأيام الماضية، في الأسواق. وقد نبّهت وزارة الصحة العامة المواطنين من "خطورة استهلاك أسماك غير معروفة المصدر، بعدما تبين أن البعض يعمد الى بيع الأسماك النافقة في بحيرة القرعون، مخالفاً القوانين وشروط التزام السلامة العامة".

وبالتالي، فقد اصبح الانتاج اللبناني الصناعي والزراعي على المحك، في وقت يحتاج فيه البلد الى التصدير من اجل ادخال الدولار... وهنا السؤال اين الهيئة العامة لسلامة الغذاء التي يفترض بها ان تكون العين الساهرة لمعالجة كل ما يحصل على هذا المستوى، ومعلوم كما ينص قانون انشائها، ان عدم توفير جودة الغذاء يشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة وسلامة غذاء المستهلكين وقد يؤدي الى عواقب كارثية على صحتهم، وعرقلة وخسارة اقتصادية جسيمة في اكثر من مجال: زراعة، سياحة، صناعة، صحة، بيئة... وها نحن اليوم امام كل هذه العواقب؟

ومنذ ثلاث سنوات وتحديدا في 21 ايار العام 2018، عين مجلس الوزراء المهندس ايلي عوض رئيسا للهيئة العامة لسلامة الغذاء (انفاذا للقانون الذي اقر 24/11/2015 )، دون ان يستكمل تعيين مجلس الادارة، او ان يخصص لها اي موازنة... وعوض "وحده لا يمكنه ان يصفّق؟!

تصرفات غير مسؤولة

وفي هذا الاطار، يأسف عوض، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ما حصل في بحيرة القرعون، مستغربا ان يقدم البعض على بيع سمك نافق، قائلا: الله يسامح من كان وراء مثل هذه "التجارة"، واقل ما يمكن وصف هؤلاء  بالمرضى – كي لا نطلق تسميات اخرى- يقومون بتصرفات غير مسؤولة من اجل حفنة من المال.

ويضيف: اذا لم يكن هناك صدقية في التعامل مع ابناء البلد، فليس مستغربا ان تتخذ الدول اكانت عربية او غربية، قرارات برفض استقبال الانتاج اللبناني. ويتابع: كنت اتمنى على البلدان التي تأخذ الاجراءات بحق لبنان ان تساعده على استكمال انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، فليكن هذا الملف من اولويات تأليف الحكومة العتيدة، ويذكر انه "على الرغم من مرور 3 سنوات على تعيني رئيسا لها لا توجد هيئة قادرة على العمل"، معتبرا ان من بيدهم القرار يتلكأون لا بل ينامون، اذا كان هذا هو اداؤنا بحق نفسنا، فلا يمكن ان نستغرب قرارات الدول التي تعمل وفق مصالح محددة.

الجودة

وماذا عن جودة الانتاج المحلي، يشدد عوض انه لا يمكن التعميم اذ ان الامر يختلف من مزارع او مصنّع الى آخر، قائلا: الانتاج الذي لا يحمل مواصفات الجودة اللازمة يجب الا يصدّر الى الخارج، وهذه مسؤولية داخلية قبل ان تكون من مسؤولية اي دولة اخرى قد ترفض او ان تقبل بالانتاج اللبناني، وبالتالي هنا يكمن دور الهيئة، لو كانت قائمة وفاعلة، ولها موازنة خاصة بها لتنجز وتحدد المواصفات، وتتعامل مع المختبرات ذات الصدقية والحرفية، اذ بعض المختبرات المحلية ليس لديها المواد الكيميائية اللازمة لاجراء الفحوص التي تؤكد جودة الانتاج.