اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن الأمن الصحي بخطر وكذلك الأمن الوطني.

وأكدّ في حديث ضمن برنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 أن موازنة وزارة الصحة كانت تبلغ 500 مليون دولار، واليوم أصبحت 25 مليون دولار، بحيث أصبحنا اليوم نصرف ثلث ما صرفناه عام 2022، مشيرًا الى أنه في جلسة مجلس الوزراء السابقة حاولنا ادخال بند يقضي بزيادة 4000 مليار لرفع التعرفات ولكنّه لم يمرّ.

ولفت الأبيض الى أن الدولة غائبة ولا أحد يقف الى جانب المواطن لذلك نركّز في عملنا داخل الوزارة على تأمين الادوية والاستشفاء، خاصة بغياب الجهات الضامنة، معتبرًا أننا بحاجة الى نظام جديد لأن الذي ورثناه مكلف قائم على الادوية البراند والعلاجات.

وعن ارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق اللبنانية أكدّ أن هذا الحديث غير صحيح، فإن كلفة الدواء حاليًا مقارنة بعامي 2017 - 2018 انخفضت بنسبة 24% والسبب ادخال الجنريك ولكن المشكلة كانت بإنهيار الليرة اللبنانية.

وقال: "نعمل على مساعدة المواطن من أجل حصوله على الدواء بسعر مقبول من خلال مراكز الرعاية الصحية التي تؤمن الخدمة بشكل مجاني ومحاولة التعاون مع مصنعي الأدوية المحلية من أجل خفض سعر الادوية".

وأضاف: "نعمل في أسوأ الظروف وبغياب المقدرات، ولكن كان ضروريًا القيام بانظمة التتبع والـ unique ID، للتأكد من أن المواطن المتقدّم بطلب الحصول على الدواء هو نفسه الذي يتسلّمه".

وأشار الأبيض في حديثه الى أن سبب تهريب الدواء هو مبيعه بسعر أرخص، مؤكدًا خضوع وزارة الصحة لقانون الشراء العام وأن اي مستوصف يميّز بين مواطن وآخر يلغى العقد معه.

وفي السياق نفسه، أكّدت نقيبة مصنعي الأدوية كارول أبي كرم أنّ الدواء متوفر وبجودة ونوعية وبأسعار مناسبة، وأن رفع الدعم عن بعض الأدوية بسبب الأزمة الاقصادية يتم بطريقة حكيمة، لافتة إلى انخفاض اسعار الدواء اللبناني بنسبة 33% مع زيادة الاستهلاك عبر تأمين الحسومات تشجيعًا لاستهلاك الدواء اللبناني ليشكّل البديل المناسب المتوفر، وتشجيعًا لصناعة الدواء التي أثبتت قدراتها في تأمين الامن الدوائي للصيدليات وللمواطن.

وأوضحت ضمن البرنامج عينه، أن العبرة في تنفيذ المبادرات والقرارات التي يتم اصدارها، من خلال وضع سياسة دوائية شاملة تلتزم بها كل وزارات الدولة وليس وزارة الصحة فقط، ومن خلال اعتماد قانون الضمان لجهة التعويض على سعر الدواء اللبناني، داعية إلى تخفيف الاعباء عن مصنعي الأدوية من خلال خفض الرسوم التي تفرضها وزارة المالية لجهة استيراد الآليات والمعدات والكواشف التي يتم استيرادها.