يدق تقدم المعارضة السورية نحو مدينة حمص وقرب سقوطها بيد الفصائل المسلحة، ناقوس الخطر على لبنان، وهواجس عودة موجات النزوح السوري عبر الحدود الشرقية هرباً من المعارك، والتداعيات الأمنية على الداخل وسط الخوف من تسلل مسلحين أو إحياء خلايا نائمة.

أعادت الأحداث السورية الدائرة منذ أيام، وسقوط المدن السورية الواحدة تلو الأخرى، الذاكرة باللبنانيين إلى بداية الثورة عام 2011، وانقسامهم بين مؤيد ومعارض، وفتحت بعض المناطق والبلدات أبوابها أمام الهاربين من البراميل المتفجرة وبطش النظام، وتالياً تسلل المجموعات المتشددة والتكفيرية نحو الداخل.

نزوح متبادل من مدينة حمص وريفها، إلى المناطق والبلدات البقاعية، حيث كانت الأخيرة وجهة الهاربين من الأولى مع بداية الثورة، لتعود وتستقبل حمص النازحين اللبنانيين والسوريين الفارين من الحرب الإسرائيلية، فيما اليوم بات البقاع الشمالي الوجهة المحتملة لأهالي ريف حمص إذا ما وقعت معارك بين الفصائل المسلحة وجيش النظام السوري و "حزب الله" الذي يتواجد في المنطقة منذ سنوات. ويأتي الخوف من موجة نزوح مرتقبة، بعد الضربات المدمرة على البقاع، والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، استنزفت كل مقدراته، حيث يواجه النازحون اللبنانيون فيه صعوبة بالعودة الطبيعية إلى بلداتهم ومنازلهم، فكيف الحال بنازحين جدد؟

هاجس الخوف من النزوح، إضافةً إلى إمكانية تسلل مسلحين عبر الحدود، أو تحركهم في الداخل، يبدده الجيش اللبناني من خلال الإجراءات المشددة التي يقوم بها، رغم المهام الملقاة على عاتقه في الجنوب والبقاع والشمال، حيث ينفذ انتشاراً واسعاً على طول الحدود الشرقية. وعمل خلال الأيام الأخيرة على استقدام تعزيزات لوجستية ومعدات لأفواج الحدود البرية المنتشرة هناك وأفواج التدخل، ويقوم بمراقبة كافة المعابر الشرعية وغير الشرعية، التي يمكن أن ينفذ منها مسلحون أو نازحون، سواء عبر أبراج المراقبة الممولة من الحكومة البريطانية، أو من خلال تسيير دوريات تشمل الحدود كافة، يصل إليها عبر شبكات الطرقات التي أنشأها.

مصدر أمني أكد لـ "نداء الوطن" أن حركة النزوح نحو الداخل اللبناني ربطاً بتطورات الأوضاع الميدانية والأمنية في حمص وريفها لا تزال خفيفة جداً، وإن الإجراءات الأمنية المتخذة على المعابر الشرعية، إضافةً إلى تواجد الجيش على الحدود يكبح جماح هذا النزوح. وأن قرار المديرية العامة للأمن العام الذي يمنع دخول النازحين السوريين أو اللبنانين من الأراضي السورية والبلدات اللبنانية الواقعة ضمن الجغرافيا السورية، قبل تنظيمها بشكل رسمي، دفع بمركز أمن عام "معبر مطربا" أول من أمس إلى طلب مؤازرة الجيش اللبناني، بعد توافد أكثر من ستين سيارة حاولت الدخول، حيث قام الجيش بإبعادها مانعاً دخولها، مشيراً إلى تدخل عناصر "حزب الله" في إبعادهم نحو بلدة زيتا اللبنانية المقابلة لبلدة القصر السورية، من دون معرفة إذا تم تسهيل مرورهم عبر المعابر غير الشرعية التي لا يزال بعضها يعمل بوتيرة أخف.

أضاف المصدر إن المعبرين الوحيدين الرسميين في المنطقة هما "جوسيه" و "مطربا"، الأول قد تم قصفه من إسرائيل وأصبح خارج الخدمة إلا لمن يحاول العبور سيراً على الأقدام، أما "مطربا" فقد أقفل تماماً بقرار من الأمن العام، الذي يحاول قوننة عودة اللبنانيين الذي غادروا نحو سوريا خلال الحرب من دون أي بيانات رسمية.