يوميا تتفاقم معاناة المواطنين من اجل الحصول على المواد والسلع الأساسية حتى بات محور حياتهم التفكير في كيفية توفير سبيل للبقاء على قيد الحياة، لا سيّما في ما يتعلّق بتأمين الأدوية المقطوعة بمعظمها. ولم يعد همّ المريض، لا سيّما المصاب بمرض مزمن او مستعص تأمين ثمن الدواء فحسب بل تكبّد عناء البحث عنه بين صيدلية واخرى ومنطقة واخرى لايجاده، هذا إن وُجد.

لافتة كانت دعوة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أصحاب مستودعات الأدوية الى توزيع المدعوم منها على الصيدليات التي تفتقر إليها. في حين أنه المعني الواجب عليه متابعة المواضيع هذه والسعي مع حكومته لتأمين الدواء وإيجاد حلّ جذري وليس فقط الاكتفاء بالتمني.

أوساط في الثورة تسأل في السياق عن الاجراءات التي ستتخذ في حقّ من يخزن أدوية مدعومة ولا يسلمها إلى الصيادلة وعن دور التفتيش الصيدلاني والاجهزة الامنية واجهزة الرقابة في تتبّع الموضوع، والمسؤوليات المترتبة على المخزنين وحارمي المواطن من دوائه، وما اذا كانت المؤسسات هذه ستتخذ اجراءات معينة في حق هؤلاء.

نقيب الصيادلة غسّان الأمين أوضح لـ "المركزية" أن "الموضوع لا يسمّى تخزينا، إذ أن بعض الأدوية تمّ استيرادها على سعر دولار 13000 ل.ل. ويدعم مصرف لبنان الفرق عبر تأمين العملة الخضراء بـ 1500 ل.ل، ولا يمكن للمستورد تسديد الفواتير وفق السعر الموازي وبيعها على السعر الرسمي خصوصاً أن الأدوية المتوافرة في المستودعات ممنوع تسليمها إلا بالسعر الرسمي"، لافتاً إلى أن "مصرف لبنان طالب فجأةً باشتراط الدعم بالموافقة المسبقة، فتخوّف المستوردون من التسليم قبل التأكّد من الدعم، وهم يريدون بيع البضائع".

واعتبر أن "المفروض أن تحلّ الدولة الأزمة هذه. فالوزير اتّفق مع حاكم مصرف لبنان على ضرورة وجود أولويات والمفترض الموافقة على دعم مبلغ 200 مليون دولار كي تسلّم الأدوية ولم تحصل الموافقة بعد".

وعن احتمال وجود حلحلة قريباً أجاب "المفروض، وتم وعدنا بأن تحلّ الأمور خلال اليومين المقبلين".