بعد انقضاء 15 يوما على قضية "زعزعة استقرار الأردن" أو "الفتنة" التي هزت المملكة، كما باتت تعرف، ما تزال الصورة الكاملة للتهم التي ستوجه للمعتقلين على ذمة القضية غير واضحة، حيث تعذر على محامين لقاء موكليهم.

وما تزال القضية في مرحلة التحقيق لدى مدعي عام أمن الدولة، حيث لم يتم إسناد التهم بشكل نهائي للمعتقلين الموجودين في سجن المخابرات العامة.

ومنذ عام 2013 ينحصر اختصاص محكمة أمن الدولة الأردنية في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

باسم عوض الله

المحامي الأردني، محمد العفيف، قال لموقع "الحرة"، إنه يمثل رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، حيث وكله رسميا للدفاع عنه في القضية.

وعوض الله، مستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل عدة مناصب وزارية حساسة. 

وأضاف العفيف، وهو رئيس أسبق لمحكمة أمن الدولة الأردنية "أن بعض التهم أصبحت شبه معروفة، لكنه رفض الإفصاع عن أية معلومات عنها، لأن القضية حاليا في مرحلة التحقيق"، حيث ينتظر " إسناد التهم بشكل رسمي".

وقال العفيف إنه تمكن من لقاء موكله عوض الله، لكن لم يفصح عن مكان اللقاء بعوض الله، واكتفى بقوله "إنه بصحة جيدة، ووقع على أوراق الوكالة له".

الشريف حسن بن زيد 

ويقول المحامي، علاء الخصاونة، لموقع "الحرة" إنه "قابل موكله الشريف حسن بن زيد، مؤخرا"، الذي وكله رسميا للدفاع عنه في القضية.

وأضاف أن التحقيق لا يزال جاريا، والتهم الرسمية "لم تسند بعد" لموكله، مشيرا إلى وجود "تهم مبدئية"، لكنه فضل عدم الإفصاح عنها في هذه المرحلة.

وأشار الخصاونة، إلى أن إجراء التحقيقات يتم من خلال "مدعي عام محكمة أمن الدولة".

وحول مكان وجود موكله الشريف بن زيد، قال الخصاونة " إنه موجود في سجن أتحفظ عن ذكر اسمه".

هيئة الدفاع عن المعتقلين

المعتقلون الآخرون

المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، المحامي محمد المجالي، قال لموقع "الحرة" إنه "رغم الوعود بالسماح لنا بلقاء موكلينا، إلا أنه لم يسمح لنا بلقائهم حيث تم تأجيل الموعد إلى الثلاثاء". 

وأضاف " أن الهيئة مكلفة بالدفاع عن 8 أشخاص قام أهاليهم بتوكيل المحامين، إلى حين أخذ وكالات من المعتقلين بشكل مباشر". 

وأشار المجالي إلى أن "عدم إيفاء الجهات المعنية بوعدها حال دون إمكانية أخذ وكالات مباشرة من المعتقلين، أو اللقاء بهم أو معرفة أوضاعهم الصحية، أو حتى التأكد من سلامة الإجراءات التي حصلت وتحصل خلال التحقيق". 

وأوضح المجالي أن الاتصالات لا تزال قائمة مع جهات مختلفة، من أجل السماح بلقاء المعتقلين والاطلاع على التحقيقات التي يجريها مدعي عام محكمة أمن الدولة، فيما هم مسجونون في سجن دائرة المخابرات العامة. 

وألمح المجالي إلى أنه " على ما يبدو ليس جميع المعتقلين في السجن ذاته، إذ يوجد حديث عن أن البعض موجود في أماكن أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم التأكد منه بعد. 

وأوضح أن ما يجري هو " إنكار للحقوق الأساسية والضمانات القانونية، بالسماح لهم بلقاء موكليهم والاختلاء بهم، وبسط رقابتهم على إجراءات الاحتجاز والتحقيق، بحسب أحكام الدستور والقانون الأردني". 

وكان عبدالله المجالي، شقيق مدير مكتب الأمير حمزة، ياسر المجالي، قد صرح لموقع "الحرة" "لقد مر 10 أيام على اختطاف أخي، حيث لا نعلم عنه أي شيء ولا أين ولا حتى لماذا". 

وذكر أن المعلومة الوحيدة التي تلقوها كانت من رئيس الوزراء، الاثنين الماضي، عندما قال إنه سيتم تحويلهم للمدعي العام، من دون توضيح أي مدعي عام يقصد. 

وأضاف المجالي أن الضبابية تلف مصير أخيه ومن معه، إذ لم يتم السماح لهيئة الدفاع معرفة أي شيء عن ظروف اعتقالهم. 

وقال "إذا كان جلالة الملك عبدالله قد قال إن الفتنة قد وئدت" لماذا لا يزال البقية في الاعتقال، ولماذا لا يتم الكشف عن معلومات حولهم؟". 

وأضاف أن شقيقه ياسر يعاني من أمراض في القلب، ولا يعلمون حاليا ما هو وضعه الصحي. 

وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره". 

وتحدث بعدها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي عن "فتنة وئدت". ووفق التصريحات الأخيرة للحكومة، فإن هذه القضية سيتعامل معها القضاء، فيما سيتم التعامل مع الأمير حمزة بن الحسين، داخل العائلة المالكة. 

وباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين الأسبوع الماضي.