حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، يوم الخميس المقبل، 19 أيلول، جلسة مواجهة بين حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة والمحامي ميشال تويني (المعروف بـ"ميكي).

وقد حُددت الجلسة بعد أن استجوب القاضي حلاوي الحاكم السابق سلامة واستمع إلى أقواله، وبعد أن استمع ، اليوم الخميس 12 أيلول للمحامي ميشال تويني، بصفة شاهد، الذي ذُكر اسمه خلال الاستجواب. ويُحقق القضاء اللبناني بمسألة إخراج مبلغ 42 مليون دولار أميركي من مصرف لبنان وتمريره عبر حسابات مصرفية تابعة للمحاميين، ميشال تويني ومروان عيسى الخوري وصولًا إلى حساب سلامة المصرفي.

جدال قانونيّ
ولم ينته بعد الجدال القانوني القائم حول منع ممثلة الدولة اللبنانية، القاضية هيلانة اسكندر من حضور جلسات استجواب سلامة، حين منعها القاضي حلاوي من حضور الجلسة قبل استحصاله على كتاب من وزير المال يوسف الخليل يفوضها تمثيل الدولة اللبنانية في هذا الملف. وقد طلب منها شرح صفتها القانونيّة لحضور الجلسات، علمًا أن القاضية اسكندر سبق وأن أبرزت الكتاب الذي تسلّمته من خليل في المرحلة السابقة".
وحسب معلومات "المدن" فإن القاضية اسكندر استأنفت قرار منعها من حضور جلسة الاستجواب، وعلمت "المدن" أن هيئة القضايا امتعضت من عدم تحويل الاستئناف إلى الهيئة الاتهامية صباح اليوم، حيث أن القاضي حلاوي باشر بجلسة الاستماع إلى تويني وبعد انتهاء الجلسة حوّل الاستئناف.

الاستماع إلى الشهود
وعليه، ووفقًا لمعلومات "المدن" فقد استمع القاضي حلاوي للمحامي ميشال تويني بصفة شاهد، وقد حضر إلى قصر عدل بيروت برفقة مجموعة من المحامين من مكتبه، وتمحورت الجلسة حول تفاصيل حساب الاستشارات وآلية استخدام هذا الحساب المصرفي، وعن التحويلات المصرفية. وبعد انتهاء الجلسة توجه تويني نحو نقابة المحامين التي حددت له جلسة استجواب لتقرر اليوم إن كانت ستوافق على رفع الحصانة عنه أم لا.

وكان من المفترض أن يستمع القاضي حلاوي إلى المحامي مروان عيسى الخوري أيضًا، لكنه يتواجد خارج الأراضي اللبنانية، وقد حضر وكيله القانوني الذي قدّم معذرة، وحددت جلسة أخرى له خلال الأسابيع المقبلة. وأصدر المحامي الخوري بيانًا اليوم أوضح فيه "عدم وجود أي تعامل بينه وبين مصرف لبنان"، لافتًا إلى تعرضه "لحملة إعلامية مبنية على الشائعات والمعلومات الخاطئة المضللة التي لا تمت للحقيقة بصلة"، مؤكدًا "عدم دخول أي تحويلات مالية من مصرف لبنان إلى حساباته المصرفية باستثناء أتعابه المهنية الاعتيادية الصغيرة الحجم".

وقد ترددت معلومات حول أن جلسة اليوم كانت محددة أيضًا لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي كلّف مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور لتمثيله، إلا أنه لم يحضر واستمع اليوم القاضي حلاوي للمحامي تويني فقط. وحسب المعلومات فمن المرجح تحديد جلسات استماع لموظفين في مصرف لبنان، وبذلك تتكون المعطيات بشكل أوضح أمام حلاوي.

بين حق المصرف وحق الدولة
في السياق نفسه، حضر وكيل مصرف لبنان متخذًا صفة الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، على اعتبار أن قضية توقيف سلامة تعود لإخراجه مبلغ 42 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي، وبالتالي هذه المبالغ هي من حق مصرف لبنان. وتوسّع الجدال حول هذا الأمر، على اعتبار أن الدولة اللبنانية تعتبر أن هذه الأموال من حقها، وعلى هذا الأساس تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل باتخاذ صفة الادعاء الشخصي، بينما مصرف لبنان يرى أن هذه الأموال هي أموالًا خاصة بالمصرف المركزي وليست أموالًا عامة للدولة اللبنانية.
وفي ظل هذه التطورات القضائية، صار واضحًا أن القضية التي يُلاحق بها سلامة تدينه وحده، ما يعني أن الطبقة السياسة اطمأنت من عدم قدرة "الصندوق الأسود" على بوح أي تفاصيل تُدينها.