لا ينسى اللبنانيون اجرام النظام السوري بحقهم. طوال قرن من الزمن مارس أبشع أنواع التعذيب والاضطهاد بحق الأحرار الذين رفضوا وجوده كونه ينتهك سيادة لبنان. ولم يتوقف الأمر  هنا بل استخدم سلاح الإغتيال بحق القادة الوطنيين بدءا من كمال جنبلاط مرورا بالرئيس بشير الجميّل ورئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ووصولا الى العديد من قادة 14 آذار.

 مع سقوط نظام بشار الأسد، بدأ قادة المعارضة بإطلاق مواقف تصعيدية شبيهة بالتي اطلقت إبان إنطلاق ثورة الأرز في 14 آذار 2005 حيث طالبوا بمحاسبة كل مسؤول لبناني تواطأ مع الأسد على حساب مصلحة اللبنانيين ، أبرز هذه المواقف  أطلقها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حينما قال: " سنُعيد فتح ملفات الاغتيالات وملف مرفأ بيروت وملف حبيب الشرتوني وكل "مين مد يده على لبنان سيُحاسب" ونريد أن تطالب الدولة بحقوقها وبحقّ الذين استشهدوا على يد النظام السوري وبتعويض على كل ما تعرّض له لبنان".

فبعد هذا السقوط المدوي للأسد وحلفائه هل سيتحرك القضاء لمحاسبة ومعاقبة كل من شارك أو خطط في عمليات الإغتيال؟ وكيف سيكون موقف الممانعين في حال بادر القضاء؟

يقول المحامي أنطوان سعد عبر "المركزية" أن الحكم بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل صدر وأدان حبيب الشرتوني أما بالنسبة لجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فقد صدرت فيها أحكام ولا يمكن بعد إصدار أحكام أخرى الا في حالة واحدة وهي المسؤولية المالية أي التعويض على الضحايا الذين تضرروا جراء الجريمة، أما الجرائم التي لم يتم البت فيها في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فيجب العمل بها اذا كانت قد أحيلت الى المجلس العدلي لأنها لا تسقط مع مرور الزمن وعلى أساس الأدلة المقدمة تتم محاكمة  القتلة".

ويضيف: " يجب أن تتوافر الشكوك والأدلة لكي يتم إصدار القرار الاتهامي. في مرات عدة التحقيقات لم تصل إلى أي نتيجة وفي آخرى وصلت، لكنّ الاكيد أن يجب البناء على المعلومات التي قامت بتقديمها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي آنذاك وبناء عليها يتم الإنطلاق بالتحقيقات".

وعن موقف الممانعين في حال فتح هذه الجرائم من قبل القضاء، يشدد على أن محور الممانعة سيبقى معارضا لخطوات مماثلة، حيث أنه يملك ما يملك داخل مجلس النواب من أدوات لتعطيل دور المؤسسات، لافتا إلى أنه يملك السلاح للقيام "بما يراه مناسبا" مباشرة أو من خلال احزاب اخرى كانت منخرطة اخيرا في الحرب التي خاضها حزب الله ضد إسرائيل.  

ويختم: " كل هذه الأحزاب لديها المقومات لعرقلة عمل القضاء، لأن الدولة لم تأخذ بعد مبادرة لنزع سلاحها وبالتالي هذه المشكلة التي يعاني منها القضاء، وعلى الرغم من ذلك هذا لا يمنع القضاء بأن يبادر، ولكن للأسف معظم  القضاء مرهب ولا ننسى كيف قام وفيق صفا بالأمس القريب بتهديد القضاء، كما أن معظم  القضاة يتبعون لفريق سياسي. أما القضاة المستقلون فيعدون من الأقلية لذلك تكون المبادرة ضعيفة ، ويبقى الهدف تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة ومساءلة الجاني على قاعدة لا يجب أن يبقى جرم من دون عقاب".