زار وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر مقر جمعية الصناعيين والتقى مجلس الإدارة.
بعد اللقاء، قال الأسمر: "نتشارك الهم الأساسي في هذه المرحلة، وهو تأليف حكومة إنقاذ. إن المطلب الأول هو الحكومة، والحوار في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة حصل حول الاقتصاد غير الشرعي، اقتصاد التهريب الذي يؤدي إلى تهريب البضائع والمواد الأولية خارج لبنان ويؤدي إلى كوارث في إطار الصناعة".
وأشار إلى أن "هذا الاقتصاد يستخدم اليد العاملة الأجنبية وفيه تهرب ضريبي وعدم تسجيل في الضمان"، وقال: "اليوم، مع استعادتنا حوالى 200 ألف فرصة عمل، في ظل مغادرة 200 ألف عامل أجنبي الأراضي اللبنانية، علينا التوجه إلى ثقافة عمالية جديدة قادرة على مواكبة هذه الأعمال واستيعابها، ونحن نشجع ذلك عبر حوارنا مع جمعية الصناعيين والهيئات الاقتصادية".
وأكد أن "الواقع على الأرض يفرض ثقافة عمالية جديدة"، داعيا إلى "مراجعة الاتفاقيات الحاصلة بين لبنان والدول العربية أو الدول الأوروبية"، وقال: "إن الدول تعاملنا بتشدد، ومن الضروري مراجعة الاتفاقيات بيننا وبينها".
وطالب ب"تشجيع الصناعة التي خطت خطوات مهمة على صعيدي الغذاء والدواء أو صناعة الاحذية".
وحيا "العمال والمصانع التي بادرت إلى رفع الأجور"، مؤكدا أن "الحوار ضروري"، وقال: "نحن باتجاه قانون عمل جديد إذ لدينا 550 ألف عاطل عن العمل".
بكداش
من جهته، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش: "بعد تخطي الدولار ال15 ألف ليرة، لا نعرف إلى أين سنصل. إن العامل يمر في أسوأ حالة منذ سنوات، والصناعيين والقطاعات التي تعمل تواجه مشكلة التصدير، وقد عدلت معاشات العمال".
وأشار إلى أن "الكثير من العمال الاجانب ترك البلد"، وقال: "يجب أن نغير ثقافة العمل، فنحن بحاجة إلى عمل ساعات أكثر مع تأمين بيئة صحية ليبقى العامل داخل المصنع ويقبض بدل العمل الإضافي".
أضاف: "إن الحوار مع الاتحاد العمالي تركز حول لجم التهرب والتهريب وتشغيل الاجانب وإعاده تطبيق الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والاوروبية وتغيير الثقافة عند العامل حتى يتمكن من البقاء في المصنع".
وتمنى على "كل اللبنانيين ألا يرفضوا أي وظيفة ولا يفتحوا المجال لأي أجنبي بأن ياخذ مكانهم"، مطالبا ب"حكومة اختصاصيين".