علم أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم يناقش ملفا واحدا فحسب ألا وهو  موضوع منح الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا  لجهة الموافقة من  عدمها . وافيد أن هذا الموضوع فرض نفسه بندا وحيدا عشية انتهاء المهلة التي طلبها المحقق العدلي من أجل بت الأمر.

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» أن هناك مسائل تستدعي متابعة في مجلس الوزراء وقد لا يسمح الوقت بمناقشتها نظرا إذا فتح المجال لجميع الوزراء في عرض خططهم وابرزها موضوع  ترسيم الحدود.

وأشارت إلى أنه عندما تعرض الخطط الوزارية تبرز الصورة الواضحة عن الإجراءات في كل وزارة وكيفية العودة إلى المجلس عند الضرورة .

وقالت إن المجلس سيطلع على التوجيهات العامة التي وضعها كل وزير والمبادئ التي يسعى إلى تنفيذها في مجالات الكهرباء والصحة والتربية والاقتصاد والمال وغيرها .

وأبلغت مصادر وزارية «اللواء» أنه بدءا من جلسة الثلاثاء فأن الحكومة ستتحرك في اتجاه متابعة ما أمكن من ملفات على أن استحقاقاتها باتت معلومة وهي الانتخابات النيابية وإنجاز خطة التعافي المالي والتي تشكل مدخل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر إن هناك تعيينات في بعض المراكز الشاغرة ستعمد الحكومة الى إصدارها في الوقت المناسب .

ورأت المصادر ان ما لا يقل أهمية أيضا هو التحرك في اتجاه مواكبة الأزمة المعيشية وأعربت عن اعتقادها أن الحاجة تقوم على تحرك فوري وحسم ما يستدعي ذلك لا سيما موضوع الرواتب والأجور فضلا عن خطط تحمل صفة العجلة في بعض القطاعات .

وأشارت إلى أن هناك ملفات قد تتصدر البحث قبل غيرها نظرا إلى أهميتها.

 ورأت أن هناك أسئلة عما إذا كانت جلسة الثلاثاء المخصصة لعرض خطط الوزارات ستكون كافية لعرض كل الخطط أو البعض منها أو أن هناك أفكارا رئيسية ستطرح فحسب لأن العنوان كبير ويتطلب أكثر من جلسة حكومية.

وخلافاً  لما تردّد، اكد مصدر رسمي مسؤول لـ «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، لن تشهد أي مناقلات او تشكيلات دبلوماسية ولا تعيينات إدارية وقضائية، وان محور الجلسة فقط هو عرض الوزراء لخطط عملهم في الوزارات، مشيرة الى ان التشكيلات الدبلوماسية والقضائية تُطبخ على نار هادئة وباتت شبه ناضجة وستطرح لاحقاً بوقت ليس بعيد.

ولكن المصدر اشار الى انه في حال حصل توافق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على بعض التعيينات المتفق عليها قد تُطرح من خارج جدول الاعمال.

ويسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع،للبحث في المواضيع الامنية وقضايا عامة اخرى.