اعتاد شبابنا في ظل الاحتلال السوري على تهمة "تعكير العلاقات مع دولة شقيقة" كتهمة لتوقيف طلاب الجامعات والناشطين المنتفضين على واقع الاحتلال السوري، ولطالما كانت تخبئ تلك التهمة خلفها الكثير من الظلم والتعذيب واللاعدالة.

اليوم عادت تلك التهمة الى الواجهة ولكن بخلفية مختلفة، بقيت الاساءة الى دولة شقيقة ولكن هوية تلك الشقيقة بدّلها النظام الامني لتكون هذه المرة فرنسا مهد الحريات وحقوق الإنسان.

واول ضحايا تلك التهمة الجديدة  الصحافي الفرنسي من اصل لبناني ليو نيكوليان الذي تم توقيفه على طريقة الخطف بعد ما صدرت عنه تصاريح تنتقد الرئيس الفرنسي وتحركه باتجاه لبنان باعتبار ان "ما فعله هو  تعويم للطبقة الحاكمة الفاسدة في لبنان".

مرة جديدة تؤكد السلطة الحاكمة في لبنان انها تتكل بشكل اساسي على نظام امني قمعي لتحمي نفسها ومصالحها من المنتقدين المعترضين على غرار ما تفعله الدول الديكتاتورية والقمعية غير مدركة ان القمع لا يولد الا الانتفاضة والظلم لا يولد الا الثورة، ونيران الثورة لا تخمدها الا رياح تغيير الطبقة الحاكمة والاصلاح الحقيقي.

في ظل المأساة العامة التي يعيشها شعب لبنان وكل ما يجري منذ أكثر من عام خصوصًا جريمة انفجار المرفأ، لم تهبّ الأجهزة الأمنية لاعتقال السياسيين المسؤولين عما وصلنا اليه وعن الدمار والقتل والإيذاء الدائم الذي ألحق بالآلاف، لكن هذه الأجهزة لا تتردد في أن تهبّ لخطف صاحب رأي لما لهذا الاجراء من اولوية قصوى في تثبيت دعائم الدولة القوية القادرة، دولة القانون والمؤسسات التي يطمح كل انسان لأن يعيش في كنفها.

حتى الآن يبقى مصير الصحافي والناشط السياسي ليو نيكوليان مجهولا من دون ان تتضح ظروف اعتقاله ومع استمرار هذه الكوميديا والتراجيديا في الوقت عينه، نسأل ماذا تبقى من حقوق الانسان بعد ١٠٠ سنة على تأسيس لبنان؟