خطت الإتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل ظهر اليوم الى بيروت .

وجرى في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.

نصار وبعد لقائه نظيره السوري، أشار إلى أنّه تمت "المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفيما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الإغتصاب".

وقال: "تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا فيما خص الإغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين".

وأكد نصار ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين".

في المقابل، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: "نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كافة الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا".

أضاف:" طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة".

أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فلفت الى انه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام وسيُعقد اجتماع غدا بخصوص الإكتظاظ في السجون اللبنانية.

وقال:"نعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا".

ووفق مصادر مطلعة لسكاي نيوز، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وعلمت "المدن" أن الوفد القضائي السوري الذي يزور لبنان برئاسة وزير العدل لمتابعة البحث في معالجة ملف الموقوفين، ستكون له زيارة إلى سجن رومية للقاء عدد من الموقوفين السوريين والإطلاع على أوضاعهم.