تصاعدت المخاوف في لبنان على المستويات الرسمية والأمنية والشعبية حيال انعكاسات الأحداث والتطورات الجارية في سوريا في ظل الأنباء عن مجازر مروعة شهدتها مناطق الساحل السوري منذرة باقتتال أهلي طائفي ولو أن آخر المعلومات تحدثت عن تراجع نسبي في الاشتعال الحاصل. ولعل ما زاد وتيرة المخاوف اللبنانية تمثّل في موجات النزوح الجديدة للسوريين الهاربين من جحيم الاقتتال الأهلي في الساحل السوري بحيث كانت مناطق عكار وجبل محسن في طرابلس مقصداً لألوف النازحين كما أن مناطق البقاع الشمالي “تأهلت” لتلقي دفعات مماثلة جديدة.

وقدرت الأعداد الأولية للنازحين الذين وصلوا إلى عدد من البلدات العكارية وحدها بنحو عشرة آلاف نازح حتى البارحة. وبإزاء هذا الخطر الداهم الجديد بدا من المستغرب للكثير من الأوساط المعنية أن يلتزم كبار المسؤولين اللبنانيين الصمت المطبق فيما يفترض أن يرتب هذا التطور المثير للقلق استنفاراً على مختلف المستويات وخطة عاجلة لمنع تلقي لبنان كالعادة النتائج والتداعيات الأشدّ سلبية لمجريات التقلبات السورية.

ذلك أن تداعيات الأحداث السورية عادت تثير المخاوف من تسرب تداعياتها الأمنية إلى لبنان إذ تتهم السلطات السورية الحالية “حزب الله” بالتورط مع فلول النظام الأسدي في الصراع. وأمس اتهم مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي، إيران و”حزب الله” بالوقوف وراء زعزعة الأمن في البلاد من خلال “فلول النظام السابق” وذلك تعليقاً على الاشتباكات الدامية التي وقعت بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الساحل السوري.

ولا يقف الأمر عند التطورات السورية وحدها إذ أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وعبره بات يثير عوامل ريبة كبيرة في الأهداف التي ترمي إليها إسرائيل لجهة عرقلة وحشر السلطات اللبنانية في خانة الاستفزاز والإحراج في وقت لا تجد فيه المراجعات اللبنانية الضاغطة على الولايات المتحدة الأميركية أي استجابة مناسبة لردع التصعيد الإسرائيلي. ولذا ستكتسب الأيام الطالعة دلالات بارزة لجهة رصد ومعاينة كيف سيتصرف المسؤولون اللبنانيون في مواجهة التحدي المزدوج الذي دهم العهد والحكومة بعد شهرين فقط من انطلاقتهما وبدء مواجهة الأولويات والاستحقاقات الداخلية كالتعيينات وغيرها.

وفي سياق المعالجات الديبلوماسية للوضع التصعيدي على الحدود الجنوبية بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.

وأفادت المعلومات أنه “تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701″.