يبدو قرار النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، المتّخذ قبل أيام، بتكليف الهيئة المنظِّمة للاتصالات اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ عملية نقل المستخدمين المشتركين في شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية، خطوةً إصلاحية في هذا القطاع. إلاّ أنّ القرار، رغم أهمّيته، ليس معزولاً عن سياق أوسع يُظهِر حجم تغلغل مافيا الاتصالات والإنترنت في جسم الدولة. وتالياً، يُهدّد هذا التغلغل بعدم تنفيذ قرار الحاج بالشكل الصحيح، وباستمرار استنزاف المال العام.

وأبعد من ذلك، حتى لو نُفِّذ القرار بالشكل المطلوب، فإنّه لن يستطيع التغطية على بقية التجاوزات التي وثّقها التقرير الذي أعدّته الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة، برئاسة القاضية زينب حمود التي تُسلَّط الأضواء عليها راهناً، بعد سحب الملف من غرفتها إلى الغرفة الأولى. علماً بأنّ التقرير يكشف تقصير الجهات المعنية بحسن تسيير المرفق العام والحرص على أموال الدولة، بدءاً من وزارة الاتصالات، مروراً بالهيئة الناظمة المفعَّلة حديثاً، وصولاً إلى هيئة أوجيرو. على أنّ محاولة تصحيح جزء من الخلل، عبر قوننة بعض اشتراكات الإنترنت غير الشرعية تحت مظلة القوى الأمنية، تضع الوزارة والهيئتين أمام امتحان الخطوة التالية في مسار استكمال الإصلاحات وتصحيح الخلل.

نقطة في بحر

لم يأتِ قرار الحاج من المجهول، بل انطلق من التقرير الخاص رقم 5/2026 الصادر بتاريخ 8/10/2026، الذي أعدّته الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة برئاسة القاضية زينب حمود وبمساعدة المستشارتين بولا هيكل اسطفان وسنا كروم سلمان، والموقَّع من رئيس الديوان القاضي محمد بدران.

على أنّ هذه الخطوة تناولت الجزء المتعلّق بنقل عدد من مشتركي الإنترنت عبر الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية التابعة لأوجيرو، وتحديداً على سنترالات الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس/الميناء والبحصاص، نظراً إلى كونها مجهّزة بالألياف الضوئية، وهو ما ورد حرفياً في التقرير الذي أظهر أنّ الحالات المفترض نقلها هي “35 ألف حالة ضمن هذه السنترالات”. أمّا مهلة الأشهر الثلاثة التي حدّدها الحاج، بدءاً من تاريخ الاستنابة، فتعود إلى توصية الديوان بأن يجري الانتقال "خلال مهلة معقولة قدرها 90 يوماً". ولا يقتصر الأمر على تلك الحالات، بل يضاف إليها "البت بالطلبات الـ140 المعلّقة خلال مهلة 180 يوماً، ونشر تقرير شهري بنسبة التنفيذ". إضافةً إلى ذلك، تضمّن تقرير الديوان "المباشرة فوراً بضبط الشبكات المخالفة ذات الصلة، وربطها عبر الشبكة الشرعية المتوفرة وتفعيل الخدمات واستيفاء الرسوم بالتوازي مع نقل المشتركين ضمن المهلة المحددة". ولضمان التنفيذ، "جرى تكليف كل من قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، بغية مؤازرة ومواكبة الهيئة الناظمة للاتصالات إنفاذاً للمهمة المكلفة بها موضوع الاستنابة"، بحسب قرار الحاج.

لكنّ كلّ ذلك لا يعدو كونه نقطة في بحر محاربة الفساد الذي تغذّيه مافيا الاتصالات والإنترنت، التي تتحكّم في مفاصل القطاع وصولاً إلى منع تطبيق قرارات الجهات الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة الذي لم يقف في تقريره عند إلحاق الـ35 ألف حالة بالسنترالات المذكورة، ولا عند البتّ بـ140 طلباً معلّقاً، بل ذهب أعمق من ذلك، وتحديداً إلى تحميل وزارة الاتصالات "ممثّلة بوزير الاتصالات" المسؤولية عن "الفوضى التنظيمية والتشغيلية في قطاع الاتصالات ومن نتائجها ظاهرة الإنترنت غير الشرعي"، وذلك بوصفها "جهة تنظيمية".

وإلى جانبها، حمّل الديوان جزءاً من المسؤولية لهيئة أوجيرو بوصفها "المشغِّل الأساسي للشبكة عبر مديرياتها". كما حمّل جزءاً آخر للهيئة الناظمة للقطاع، إذ رأى أنّ مسؤوليتها، بعد تفعيلها، تقتضي "اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية بما يحول دون استمرار احتكار السوق من قبل الأفراد المخالفين والشركات غير المرخصة و/أو المخالفة لشروط تراخيصها والداعمة لسوق الإنترنت غير الشرعي".

القفز فوق المخالفات

ما يغرق فيه قطاع الاتصالات والإنترنت ليس وليد مرحلة زمنية حديثة، بل هو نتاج تراكم الفساد عبر عقود كانت كافية لضرب البنية التحتية للقطاع وإحداث فوضى تنظيمية وتشغيلية واستثمارية، "رغم المبالغ الكبيرة المستثمَرة في البنية التحتية من قِبَل الدولة والقطاع الخاص، والتي أدّت إلى خسارة الدولة إيرادات ضخمة وما زالت مستمرة".

وللأسف، أدّت الوزارة وأوجيرو دوراً داعماً للفوضى، فالإجابات التي حصل عليها الديوان من الجهتين المعنيّتين بحماية القطاع وحسن إدارته، عن بعض التجاوزات وهدر المال العام فيه، أدّت إلى استنتاج الديوان أنّ "الإدارة لم تقم بتنفيذ الإجراءات القانونية المحددة في المراسيم التنظيمية النافذة لمكافحة ظاهرة الإنترنت غير الشرعي. وبعد مرور حوالي خمس سنوات على تسليط الضوء على هذه الظاهرة من قِبَل ديوان المحاسبة، فإنّ هذه الظاهرة لم تتراجع، بل اتّسعت. وبعدما قُدِّر عدد المشتركين خارج الشبكة الشرعية بنحو 565 ألفاً من إجمالي السوق عام 2021، أصبح اليوم مليوناً و73 ألفاً و324 مشتركاً على شبكات منشأة خلافاً للقانون. وذلك استناداً إلى جواب الوزارة على استيضاح 5/2/2026 الذي أشار إلى وجود نحو مليون مشترك غير مصرّح عنهم". ونتيجة هذا التقاعس، تفقد الدولة نحو 128 مليون دولار سنوياً في ملف الإنترنت غير الشرعي، إذ يحتسب الديوان الهدر في الشبكات غير الشرعية بمعدّل 17 دولاراً شهرياً من الإيرادات عن كل مشترك خارج الشبكة الشرعية.

ومن أوجه الهدر أيضاً، تغفل الوزارة عن "أكثر من 14 ألف مشترك مسجّلين على شبكة الوزارة، ولا يتم تسديد أي فاتورة عنهم"، وهؤلاء مشتركون عبر شركة مسجّلة بشكل شرعي، هي شركة SODETEL، وفق ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة. كما أنّ بعض الفواتير التي أرسلتها الوزارة إلى الديوان أظهرت "تفاوتاً غير مفسَّر" بين قيمة الفاتورة لكل شركة وحجم نشاطها. وأكثر من ذلك، هناك شركات موزِّعة تحصل على خدمات الإنترنت من كبريات الشركات الشرعية، لكنّ الوزارة لم ترسل إلى ديوان المحاسبة فواتير الشركات الكبرى لمطابقتها مع الفواتير التي أرسلتها الشركات الموزِّعة، وهذا النقص، بحسب الديوان، "يحول دون التحقق من تطابق السعات والمبالغ المصرّح عنها من الطرفين". كما أنّ الفواتير التي أرسلتها الوزارة إلى الديوان "غير متناسقة زمنياً، مما يفقد الأرقام المعروضة قيمتها كمؤشر فعلي".

العبرة بالخواتيم

تسليط القاضية حمود الضوء على واقع القطاع بهذا الوضوح، من خلال تقرير رسمي صادر عن جهة رقابية، أدّى، وفق بعض التسريبات، إلى قلب الطاولة على حمود نفسها، من خلال سحب ملف الاتصالات من الغرفة الخامسة، أي من يد القاضية حمود، بقرار من رئيس الديوان صدر يوم الإثنين الماضي، قضى بتوزيع جديد للأعمال على القضاة داخل الديوان، بموافقة مجلس الديوان. على أنّ مصادر في الديوان تؤكّد لـ"المدن" أنّ "نقل الملف من غرفة إلى غرفة هو مجرّد إجراء إداري نتيجة إعطاء صلاحيات لقاضية أخرى. والملف أُسنِد حالياً إلى القاضي عبد الرضا ناصر الذي استجوب ستة وزراء للاتصالات، وأصدر تقريراً يتضمّن تغريم خمسة منهم، نتيجة قضايا هدر للمال العام". ورغم نفي المصادر وجود خلفيات لنقل الملف إلى غرفة ثانية، فإنّ المشكلة تبقى قائمة، وهي "عدم وجود سلطة ملزمة لتقارير الديوان على الوزارات والإدارات، بل يبقى مضمون التقارير توصيات فقط. ويبقى على القضاة من اختصاصات أخرى أخذ المبادرة بالاستناد إلى التقارير، لإلزام الإدارات بتطبيق مضمونها".

وعليه، فإنّ استبعاد وجود نوايا إقصائية في نقل الملف إلى غرفة أخرى يستدعي الدفع باتجاه تطبيق مضمون التقرير، بحسب اختصاصات الجهات القضائية والإدارات العامة. فالتقاعس عن تصحيح الخلل المثبَت بالأدلة سيعيد تسليط الضوء على الربط بين سحب الملف من القاضية حمود وانطفاء وهج ملاحقة المخالفات في قطاع الاتصالات والإنترنت.