إستفاد مستأجرو المحلات التجارية من عدم تحرّك أسعار الإيجارات طيلة الفترة الماضية، ما شكّل عاملاً ايجابياً، الى جانب تدني كلفة اليد العاملة. هذا الوضع ساعدهم في الصمود لتخطّي جائحة كورونا وتدهور قيمة الصرف وتدني القدرة الشرائية، مع العلم انّهم خلال كل هذه الفترة كانوا يسعّرون بضاعتهم وفق دولار السوق، ويدفعون المأجور وفق التسعيرة القديمة استناداً الى دولار 1500 ليرة. صحيح انّ الأوضاع ربما لا تسمح بحمل إضافي على مستأجري البيوت والمحلات التجارية، انما من جهة أخرى هنالك المالكون الذين يرون انّ تسعيرة الإيجارات لا قيمة لها، لا سيما لأولئك الذين يعتبرون بدل الإيجار مدخولاً رئيسياً ووحيداً لهم، لذا بدأوا تباعاً برفعها. لكن هل من معايير معتمدة في الزيادة؟ وما الحدود التي يمكن للمستأجر تحمّلها؟

يقول رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة باتريك رزق الله، أن لا معايير معتمدة اليوم في تحديد بدل الاستئجار، لافتاً الى انّ «غالبية المالكين اتجّهوا نحو التفاهم مع المستأجرين لتحديد الإيجار بما يتناسب مع الطرفين، وهذا ما يبرّر انّه لم تصدر أي صرخة من جانب المستأجرين، ولم يُطلب من احد منهم إخلاء المأجور. من جانبنا دعينا الى التوافق الرضائي بين المالك والمستأجر. فالمالك لا يمكنه ان يطالب بزيادات تفوق قدرة اللبنانيين الذين يقبضون رواتبهم باللبناني، كذلك لا يُعقل ان تأتي فاتورة المولّد ثلاثة اضعاف بدلات الايجار».

الى ذلك، رأى رزق الله، انّ الوضع الاقتصادي يشدّ الخناق على الجانبين، فمن جهة قدرة المستأجر محدودة لدفع بدل الإيجار، ومن جهة اخرى، ماذا يفعل المالك الذي يعتمد على هذا المدخول للعيش، عدا عن انّ الدولة لم تحرّر حتى الساعة الإيجارات القديمة كي يتنفس المالكون قليلاً، فهل يُعقل في ظل هذا التدهور وفقدان الليرة لقيمتها ان يبقى بدل ايجار قديم لمحلات تجارية بـ 50 الف ليرة، والأسوأ انّ هؤلاء المستفيدين يبيعون السلع وفق دولار السوق، ويدفعون ايجاراً يساوي دولارين ونصف. أين العدل في هذا الموضوع؟

ورداً على سؤال، اكّد رزق الله أن «لا معايير محدّدة تُتبّع عند تحديد الايجار الذي يختلف وفق مساحة البيت وموقعه والمستأجر، أكان مدخوله بالدولار ووضعه ميسوراً، أم يقبض باللبناني ووضعه عالحفة، أكان موظف دولة او يعمل مع الامم المتحدة ولديه مساعدة منزل اجنبية يدفع لها راتبها بالدولار... لذا، انّ تحديد بدل الايجار ليس سهلاً في أيامنا هذه»، لافتا الى انّه وفق المبدأ المتبّع، يفترض ان يساوي 5% من قيمة المأجور، أي إذا كانت قيمة الشقة 100 الف دولار يكون بدل الايجار السنوي 5000 دولار. ومع تراجع اسعار الشقق خسرنا حوالى 90% من قيمة ايجاراتنا. فبدل الايجار الذي كان 750 دولاراً ويساوي مليوناً و125 الفاً، باتت تساوي اليوم 75 دولاراً. تابع: «صحيح انّ الايجارات اليوم بدأت ترتفع، لكن لا يمكن زيادتها لتحافظ على القيمة نفسها مقابل الدولار، والّا ستخلق ازمة ايجارات لن يتمكن على إثرها احدٌ من الاستئجار».

بدء عمل اللجان

من جهة اخرى، أعلن رزق الله عن بدء عمل اللجان الناظرة في الزيادات على بدلات الايجار القديمة، والتي يناط بها البت بالدعاوى وبطلبات المستأجرين للإفادة من الصندوق، وذلك بعد مماطلة دامت 7 سنوات انطلقت في العام 2014. وقد تبلّغ المالكون انّ هذه اللجان ستباشر بعقد جلسات للبت بالطلبات. ورحّب رزق الله بهذه الخطوة، لافتاً الى انّه استناداً اليها ما عادت من حجج لدى المستأجر الميسور للتخلّف عن دفع الايجار، متذرعاً بأنّ ملفه بات لدى اللجنة التي ستتكفل بدفع الايجار للمالك. فهذه اللجان ستبتّ بالملفات تباعاً، فإذا ارتأت بأنّ لا حاجة للمواطن الميسور او الغني للمساعدة، يبطل ملفه ويصبح مجبراً على الدفع للمالك مباشرة دون أي حجج، والّا يمكن للمالك إنذاره، وإذا ارتأت اللجان انّه يحق له ان يستفيد من الصندوق، فيدرك المالك عندها انّ هذا المستأجر سيخلي المأجور بعد 12 عاماً.

وأوضح رزق الله: «يستفيد من هذا الصندوق المستأجر الذي يسري عليه قانون الايجارات القديم، والذي يقلّ مدخوله ثلاثة اضعاف عن الحدّ الادنى للاجور، ففي هذه الحالة تدفع عنه الدولة ممثلة بهذه اللجنة فارق الزيادة التي تأتت من فارق قانون الايجارات الجديد، ويستفيد المستأجر من هذا الصندوق 9 سنوات مع 3 سنوات اضافية اي 12 عاماً، يدفع خلالها الايجار القديم مع فارق الثمن بالايجار الجديد.

أما المستأجر الذي يقلّ مدخوله ما بين 3 الى 5 أضعاف الحدّ الادنى للأجور، اي ما بين مليونين و25 الفاً و3 ملايين ليرة و375 الفاً يدفع عنه الصندوق في حال تخطّى بدل الايجار 20% من مدخوله.

ولفت الى انّ هذه اللجان استملت بدءاً من شهر تموز من العام الماضي حوالى 10 الاف طلب من قِبل مستأجرين يريدون الاستفادة من الصندوق.