دعا الاتحاد العمالي العام، لمناسبة "اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة"، الى "انتهاج سياسة عادلة تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة والى مراجعة شاملة لواقعهم في ظل ازمة اقتصادية قاهرة تقتضي: 
- توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات من الوزارات المعنية والجمعيات المختصة.
- التقيد بالقوانين التي تلزم اصحاب العمل باستخدامهم ضمن شروط محددة بعدما بلغ الصرف ذروته.
- استصدار قانون حديث وعصري للاشخاص ذوي الاعاقة مستوحى من الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب في نيسان الماضي والتي يجب ان تصدق من الامم المتحدة".
 
وحيا الاتحاد "الجمعيات التي تعنى بشؤونهم داعيا الى مزيد من الدعم والتنسيق مع الاشخاص ذوي الاعاقة للوصول الى النتائج المرضية في هذه المرحلة العصيبة".