عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف.
وبنتيجة الاجتماعين، تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة ما يلي:
أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط.
ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (فرش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".