امضى الرئيس ميقاتي الايام الثلاثة الماضية، قبل العودة إلى الاجتماع مع الرئيس عون في انجاز تصوره للمسودة الحكومية، وإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، ووضع ما يلزم من بدائل للاحتمالات الممكنة.

إلى ذلك، أفادت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن اللقاء المرتقب بعد ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سيخصص لاستكمال البحث في توزيع الحقائب الوزارية ومن بينها الوزارات السيادية على أن ما بات معروفا هو أن وزارة الداخلية هي من النقاط العالقة وقد تشكل موضع بحث اليوم في اللقاء.

وفهم من المصادر إنها ووزارة العدل قد تدخلان في صلب النقاش وإن هناك أفكارا قيد البحث منها حصول تبادل في هاتين الحقيبتين لكنها مجرد أفكار ليس إلا كما ان هناك اقتراحات أخرى .

وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن اجواء سلبية وإن الرئيس عون والرئيس المكلف لا يزالان في بدايات التأليف وإن اليوم هو اللقاء الرابع بينهما.

وحسب معلومات «اللواء» فان الرئيس ميقاتي سيقدّم له صيغة او مسودة تشكيلة حكومية كاملة بتوزيع الحقائب على الطوائف وفق رؤيته ويتم النقاش فيها مع رئيس الجمهورية، على ان يتم لاحقاً البحث بالأسماء التي تتناسب برأيهما مع كل حقيبة ولا تشكل استفزازاً لأي طرف.

وعلى هذا تترقب البلاد كيفية تفاهم الرئيسين على اقتراح ميقاتي حول ما سُمّي عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل المتوارثتين من ايام الخلاف بين عون والرئيس سعد الحريري. فإذا تم الاتفاق اليوم قد تبصر الحكومة النور في 4 آب او قبله او بعده بقليل عبر إسقاط الاسماء.

وحسب المعلومات، فقد كان توزيع كل الوزارات قيد البحث خلال الايام الاربعة الماضية وفق تصوّر موجود لدى ميقاتي ويتضمن طبعا توزيع حقيبتي الداخلية والعدل.

وتنقل مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عن زوار الرئيس عون اجواء مريحة للقاءات التي عقدها مع الرئيس ميقاتي للتشكيل، بعكس الاجواء التشاؤمية التي تشاع عن هذه اللقاءات من اكثر من جهة سياسية. وتقول: ان عون يعتقد انه اذا استمرت هذه الاجواء المؤاتية،في لقاء اليوم مع الرئيس المكلف، وتم تخطي بعض العقد الموجودة، لاسيما العقد المتعلقة، بوزارات الداخلية والعدلية والطاقة، فبالامكان القول ان الحكومة الجديدة، قد تولد يوم غد الثلاثاء وهذا ما نعمل عليه، وان كان البعض، يعتبر هذا التوقع لا يبدو ممكناً في ظل المواقف المتشنجة وحملات الاستهداف السياسي المتبادل.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن رئيس الجمهورية يؤكد ان تشكيل الحكومة يتم بينه وبين الرئيس المكلف حصرا ولا صحة لما يقوله البعض عن تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عملية التشكيل.

واستنادا للمصادر المتابعة، يشدد رئيس الجمهورية على اهمية تشكيل الحكومة الجديدة قبيل انعقاد مؤتمر دعم لبنان، نظرا لتاثيرها الايجابي على مواقف الدول المشاركة لتوسيع مروحة المساعدات المقدمة الى لبنان، للمباشرة بالانقاذ، والا فإن استمرار عدم التشكيل لاي سبب كان سيعطي مردودا عكسيا،ونظرة سلبية من المجتمع الدولي تجاه لبنان.

ولا يتردد رئيس الجمهورية في توجيه سيل من الانتقادات ضد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره كما نقل هؤلاء الزوار عنه، «الدينامو» المحرك لكل محاولات استهداف رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الماضية،والذي كرس تحالفه مع الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لهذه الغاية، ولكل ما احاط سلوكيات الحريري من التباسات ومصادمات ضد رئيس الجمهورية طوال الأشهر الماضية.

ومن وجهة نظر عون، كما نقلت المصادر،فان إعتذار الحريري، وجه ضربة سياسية لبري وحليفيه الحريري وجنبلاط، في حين أصبح رئيس المجلس معزولا من وجهة نظر عون وقاعدته الشعبية تنقلب عليه كما يلاحظ بسبب تذكرها واستياءها، لسوء ادائه السياسي وضعف تحالفاته، بينما الحريري لم يستطع اقناع جمهوره باعتذاره، وجنبلاط يهادن سياسيا الجميع.