خرجت احتجاجات واسعة في إسرائيل الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنها تقوّض الديموقراطية في الدولة العبرية.

وتسبّبت خطة الإصلاح التي طرحتها الحكومة بانقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي وأثارت تظاهرات أسبوعية حاشدة منذ مطلع 2023.

ومرّر البرلمان ليل الإثنين، في قراءة أولى بنداً أساسياً من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع "المنطقي" لقرارات الحكومة.

ودعا المعارضون للمشروع إلى يوم احتجاجي الثلاثاء، يتخلله إغلاق طرقات رئيسية ومدخل مطار بن غوريون الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية.

ولبّت حشود من المتظاهرين هذه الدعوة وأغلقت عدداً من الطرقات ومدخل مطار بن غوريون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت حتى عصر الثلاثاء، 66 شخصاً في أنحاء متفرّقة من الدولة العبرية.

وعطّل المتظاهرون حركة المرور بين القدس وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية.

وبالقرب من الكنيست في القدس، رفع متظاهرون العلم الإسرائيلي وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّها "تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام".

وكان نتنياهو الذي يرئس حكومة تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".

وأضاف أن "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها".

لكن رئيس الوزراء أكد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن من دون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.

وخارج صالة وصول المسافرين في مطار بن غوريون، احتشد مئات المتظاهرين وهم يلوّحون بالعلم الإسرائيلي ويطلقون الصفارات ويرددون هتافات.

وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثّت الأحد إنّه يأمل أن يواصل نتانياهو "التحرّك نحو الاعتدال".

وشهدت التظاهرة الأسبوعية مساء السبت في تلّ أبيب مشاركة كبيرة إذ تجاوز عدد المشاركين فيها 180 ألفاً بحسب المنظّمين.

تعزيز الديمقراطية
ويؤثّر النصّ الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار للمحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على "فيسبوك" الإثنين، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون "ليس نهاية الديموقراطية، بل يعزّز الديموقراطية".

وأكّد رئيس الوزراء أنّ هذا البند "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين (...) ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية".

ومن المقرّر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشة من قبل لجنة العدل في الكنيست قبل أن يحال مجدداً إلى التصويت.

وكان زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس أعلنا في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.

من جانبه، حذّر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (هستدروت) أرنون بار دفيد رئيس الوزراء بالقول إنّ "الكرة في ملعبك". وأضاف بار دفيد في كلمة أمام مؤتمر نقابي في تل أبيب أنّ "إعلان الإضراب العام ليس لعبة أطفال، لكن عندما أشعر بأنّ جميع الخيارات قد استنفدت وأنّنا في وضع صعب، سنتحرك".

من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان إنّ النظام الحالي يتعارض مع الديموقراطية. وأضاف: "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في حين أنّ حفنة من القضاة يتولون السلطة بأنفسهم".

وندّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد بطريقة التعامل مع الملف. وقال في بيان: "يمكن التوصل إلى اتفاق ومع ذلك لا أحد حتى الآن يبدو مستعدّاً للجلوس والتحدث بدون شروط مسبقة".