طلب الادعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، اليوم الثلاثاء، حبس المدّعى عليه أربع سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ.
وساركوزي اليميني البالغ 65 عاماً هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، وهو متّهم بالسعي لرشوة قاضٍ مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمس الاثنين، رفض ساركوزي اتهامات الفساد الموجهة إليه، حيث أدلى بأول تصريح مفصل له أمام المحكمة، وفقاً لتقارير إعلامية فرنسية. ونُقل عنه قوله: «لم أرتكب أبداً أدنى عمل من أعمال الرشوة».
ويُشار إلى أن ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب محاميه لفترة طويلة تيري هيرزوج، الذي يُحاكم أيضاً في القضية، حيث تردد أن ساركوزي حاول في عام 2014 رشوة جيلبرت أزيبيرت المحامي العام السابق في محكمة النقض، للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

في المقابل، قيل إن الرئيس السابق عرض دعم القاضي البارز في طلبه الحصول على منصب مُغرٍ في إمارة موناكو.
وتستند الاتهامات الموجهة إلى ساركوزي إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها بينه وبين محاميه هيرزوج. ووفقاً لتقارير إعلامية، من المقرر إعادة تشغيل بعض شرائط عمليات التنصت في قاعة المحكمة، بعد أن وافقت المحكمة على الطلب غير المتوقع الذي قدمته النيابة العامة.
وحاول فريق الدفاع عن ساركوزي منع ذلك، دون جدوى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جاكلين لافونت محامية ساركوزي قولها، إن «هذا الطلب من النيابة العامة قد يكون دليلاً على عصبيتها».