انسحبت الازمة المالية التي تدحرج اليها لبنان في السنوات الخمس الاخيرة على كافة القطاعات والدوائر الرسمية التي اصيبت بالوهن والتعطيل نتيجة امتناع الموظفين عن الحضور الى مراكز عملهم ومكاتبهم كالمعتاد، بعد الارتفاع الهائل في اسعار المحروقات وكافة المواد الغذائية والضرورية لتوفير حد ادنى من العيش الكريم. 

ولعل الاضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للدولة وكانت الاكثر فداحة نجمت عن الانهيار الذي أصاب الجسمين القضائي والدبلوماسي. واذا كان الأول لجأ الى الاضراب فامتنع القضاة عن الحضور الى قصور العدل في البلاد الى حين تلبية بعض المطالب، فان الثاني شهد، وفي سابقة لم يشهد لبنان لها مثيلا، إقفال الخارجية 37 قنصلية وسفارة، من أصل 89 ،في الدول الافريقية والاسيوية واميركا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال، كما عملت على الاستغناء عن 50 في المئة من الموظفين والعاملين في المتبقي منها، واقدمت على تخفيض عدد الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الكبرى ومراكز القرار التي تولت الجاليات اللبنانية لبعض الوقت دفع بدلات ايجارها وتقديم العون المادي لدبلوماسييها الى النصف وابقت على اثنين من اربعة. 

استمر الحال على هذا المنوال لسنوات وتم الاستغناء عن العديد من العاملين والموظفين في تلك السفارات الا ان توقفت الخارجية مؤخرا ليس عن ارسال المخصصات للسفراء بل الرواتب ايضا ما اثار بلبلة كبيرة في الجسم الدبلوماسي الذي بات مهددا بالسقوط بعد ابداء قسم كبير من الدبلوماسيين المعتمدين رغبة في الاستقالة والالتحاق بعمل اخر. 

مصادر مطلعة في وزارة الخارجية اكدت لـ"المركزية" انه تم في السنوات الاخيرة وبفعل الازمة المالية تخفيض رواتب السفراء المعتمدين في البعثات الخارجية الى النصف تقريبا إضافة الى الغاء كل الاعتمادات الاضافية المخصصة للمناسبات الاجتماعية والاحتفالية ،لافتة الى ان بعض المستغنى عن خدماته يرفض العودة الى الادارة نتيجة الفارق في اسعار ما يتقضاه حيث لايتعدى في لبنان الثلاثمئة دولار في حين أن ما يتقاضاه في الخارج يبلغ الآلاف من اليورو والدولار . 

وختمت مؤكدة حل مشكلة الرواتب بعد تعثر دام لاشهر بعدما وافقت وزارة المال اخيرا على صرف الاعتمادات اللازمة لوزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.