بدأ العدّ العكسي للاستحقاق الحكومي وبدأت معه النقاشات والتحليلات، وتتوجه الأنظار من جديد إلى النواب التغييريين، ومدى قدرتهم أو نيّتهم التواصل مع القوى السيادية للتوافق على صيغة حكومية معينة تؤمّن التوازن على مستوى إنتاج السلطة.

 

وفيما يُنتظر موقف جريء ووطني من القوى التغييرية، بدأت الكواليس السياسية تجوجل أسماء المرشحين أو الذين يمكن أن يكونوا على قدر تحديات الأزمة، بشكل لا يستفز "حزب الله" ولا يرضخ لشروط يقال إن "التيار الوطني الحرّ" بدأ بوضعها، ويرضي القوى السيادية.

 

بمعنى أوضح، هناك محاولات لإنتاج حكومة تستطيع التعاون مع كل الأطراف، خالية من قيود وشروط، للوصول بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى خواتيم إيجابية. يتم التداول بأسماء مثل نواف سلام وعبد الرحمن البزري وأشرف ريفي، ولكن يبدو أن أول المرشحين إلى قيادة هذه الحكومة، هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي عمل على تدوير الزوايا جيداً في الفترة الأخيرة بين كل الأطراف والقوى، محافظاً على هدوئه التكتيكي لتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة.

 

ولا يزال اسم ميقاتي مرشحاً بقوة. ولهذا كان كلامه الأخير ما قبل زيارته أمس إلى قصر بعبدا عن أنه ليس لاهثاً وراء رئاسة الحكومة، والموضوع لدى مجلس النواب. يؤكد هذا الكلام أن ميقاتي لم يقفل الباب، اذا المجلس منحه الثقة مجددا ليكون على رأس الحكومة العتيدة، وبالتالي، المسألة ترتبط بالاستشارات، لكن لا يعني ذلك أنه لاهث ليكون رئيسا للحكومة. وجل ما يجب ان يكون هو تفاهم بالحد الأدنى، ولا نتحدث هنا عن تفاهم مسبق على بعض الأمور، لأننا في ظرف لا يحتمل المماطلة والتأخير، كما تقول مصادره لـ"النهار".

 

والأهم من ذلك، ان ميقاتي اذا ما تقررت عودته، لن يقبل بشروط وقيود تكبّله، إذ يجب ان تتوفر في عملية العودة كل المقومات التي تعطيه القدرة على العمل، وأسس واضحة تسمح له النجاح بمهمته، من هنا، يشدد الرئيس ميقاتي على انه ليس ولن يكون "انتحارياً". لكن، تحرص مصادره على التأكيد لـ"النهار" على أنه في اجتماع أمس مع رئيس الجمهورية لم يتم التطرق إلى هذه النقاط بأي شكل، بل بحث عام في حكومة تصريف الأعمال وكيفية إدارة الموضوع.

 

وإذ رفضت أن يكون الحديث عن هذه النقاط رسالة محددة لهذا الطرف أو تلك الشخصية، في إشارة إلى النائب جبران باسيل، بل هو كلام بالمطلق. ومن يريد ان يضع العراقيل يكون معنياً بالرسالة.

 

جددت مصادر ميقاتي التأكيد أن لقاءه مع الرئيس عون أمس، كان لقاء عادياً، أتى بعد جلسة مجلس النواب الذي تم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وتم الحديث عن كيفية تسيير الأمور في فترة تصريف الأعمال. حديث عام، في جو إيجابي جدا، لم يتم التطرق فيه إلى مسألة تشكيل الحكومة".

 

علماً أن معلومات صحافية وردت صباح اليوم، نفت كل ما يُشاع عن أن ميقاتي يريد تعويم حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد الرئاسي، مذكّرة بأنّ رئيس الجمهورية نفسه قال في حديث صحافي امام زواره في ٢٣ ايار الفائت انه "لا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك".

 

 

موسى لـ"النهار": لم يُحدد موعد الاستشارات والكرة بملعب بعبدا

 

وفي الإطار الحكومي أيضاً، تحدث عضو كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى لـ"النهار" فأوضح أن الاتصالات بشأن الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة قائمة، بعد تسلّم دوائر قصر بعبدا الجدول بالكتل النيابية كافة، وحتى الساعة لم يُحدد موعد لهذه الاستشارات، والمسألة باتت في ملعب بعبدا.

 

ولفت إلى أن لا موقف مسبقاً لدى كتلة "التنمية والتحرير" من الحكومة العتيدة، وقال: "نحن مع أي حكومة لديها برنامج عمل يقوم بمهمة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من خطة التعافي الاقتصادية والاهتمام بشؤون الناس الحياتية، بصرف النظر عن تصنيف الحكومة ما إذا كانت سياسية ام غير سياسية الذي يحتاج إلى توافق بين القوى والأطراف".

 

وحذر موسى من الدخول في مرحلة جمود مدمّرة بانتظار الانتخابات الرئاسية، مشدداً على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة. أما بخصوص الأسماء المطروحة، فاعتبر موسى أن هذا الموضوع له علاقة بالصيغة وبالمجموعات التي ستؤلّف الحكومة، أكانت سياسية أم غير سياسية، والخيارات كثيرة، لكن المهم الاتفاق على اسم شخصية قادرة على الإنقاذ.

 

ورداً على سؤال عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال موسى: "إن مسألة استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية تحتاج إلى حكومة جديدة حائزة على ثقة المجلس النيابي الجديد، والتي عبرها يمكن اعتماد الخيارات الفعلية والتوجه الصحيح في المفاوضات".