أكد الحزب التقدمي الإشتراكي رفضه الحملة التي تتعرض لها وزارة التربية، على خلفية قرارها السماح للطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، بالتسجيل للعام الدراسي 2024-2025.

واعتبرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، أن "هذا القرار يعكس حكمة في منع انجراف الأطفال السوريين نحو الجهل والتطرف والعنف والجريمة، فيما الحملة ضده تعكس مجددا عنصرية وقصر نظر في مقاربة ملف استراتيجي دقيق، سيكون له تداعياته الاجتماعية الخطيرة على لبنان في المستقبل القريب".

وجدد التقدمي التأكيد أن "تعليم الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، المعروفة المناهج، أفضل بكثير من تركهم فريسة للتخلف"، مذكرا بالورقة التي تقدم بها حول ملف إعادة النازحين.

في السياق عينه، كتب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب عبر صفحته  على "فايسبوك":  "إنَّ مسؤولية وزارة التربية تتمثل بضمان حق التعلّم للجميع، وهذا الحق تكفله المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. مسؤولية حل مشكلة النزوح لا تقع على وزارة التربية، لاسيما أن عودة النازحين لا تحتاج فقط إلى موقف دولي واضح بل إلى قرار سوري رسمي غير متاح".

وأضاف: "حرمان الأطفال والشباب السوريين من فرصة التعلّم يؤدي إلى وقوعهم في الجهل والأميّة، وجنوحهم نحو التطرف والإرهاب".