ما أثير من اعتراض على البند رقم 10 من جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وخصوصا من نقابة موظفي الخليوي، أوحى أن ثمة من هو متضرر أو له مصلحة في تأخير تفعيل أعمال "الهيئة الناظمة" و"ليبان تليكوم". فهل من يقود هذا الاعتراض؟ وهل الاعتراض مصدره بعض الموظفين الذين سيتضررون من تنظيم القطاع؟ وهل تطال الإجراءات شركات توزيع الخليوي؟

بعد موافقة الحكومة يوم الجمعة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين أصول الوزارة و"أوجيرو" وشركتي الخليوي، وبعد صدور بيان عن وزير الاتصالات شارل الحاج يوضح فيه كل المسائل المتعلقة بهذا البند، توجهت "النهار" بالأسئلة المطروحة إلى عدد من الأطراف الذين قد تطالهم الإجراءات، كموظفي شركتي الخليوي وبعض الشركات الخاصة التي تعمل مع الشركتين وخبراء في الإدارة والقانون، لتبيان المواقف الحقيقية لمختلف الأطراف المعنية، من دون الكشف عن هوياتهم.

الاعتراضات تولدت من مضمون كتاب الوزير المتعلق بالبند رقم 10 والذي ينقسم إلى قسمين أساسيين: الأول يتناول طلب موافقة الحكومة على إجراء عملية التقييم لأصول وزارة الاتصالات و"أوجيرو" وشركتي الخليوي، والثاني يتعلق بعلاقة الوزارة بالشركتين، وصولاً إلى طرح إعادة إجراء مناقصة لجلب شركات خاصة لإدارة شركتي الخليوي، بما أدى إلى تحرك موظفي شركتي الخليوي، وبعض الجهات التي سألت عن الهدف والجدوى الحقيقية من هذا الطرح، ملمّحة إلى وجود شركات خاصة مقربة من جهات نافذة تسعى إلى السيطرة على مرفق الخليوي.

القسم الأول من الكتاب، في رأي المصادر، هو حرق مراحل من قانون الاتصالات وصولا إلى المادة 44 البند 3 والتي لا يجوز تطبيقها من دون تفعيل شركة "ليبان تليكوم" وتأليف مجلس إدارتها، والتعاون بين الشركة ووزارة الاتصالات ومجلس الوزراء لتقرير الأصول التي يجب نقلها إلى "ليبان تليكوم"، ومن ثم يصار إلى تطبيق البند رقم 3 الذي ينص على تقييم الأصول التي ستنقل إلى "ليبان تليكوم" فقط.

كذلك ينص البند على ضرورة إجراء التقييم فقط للأصول التي يتقرر نقلها إلى شركة "ليبان تليكوم"، وليس كامل الأصول العائدة إلى الوزارة و"أوجيرو" وشركتي الخليوي كما طلب الوزير. والأهم من كل ذلك، أن الوزير قدم تعريفا غير دقيق للأصول غير الثابتة (Intangible Assets)، بما يتعارض مع أبسط المبادئ المحاسبية. فقد اعتبر أن "الالتزامات" و"الأعمال الجارية" (الواردة في البند رقم 3 من المادة 44 من قانون الاتصالات) تندرج ضمن الأصول غير الثابتة، في حين أن "الالتزامات" تمثل ديونا مترتبة على الشركة وليست أصولا في أي شكل من الأشكال، بل تقع في خانة الخصومات (Liabilities).

أما "الأعمال الجارية" أو ما يعرف بـ Running Business، فتشمل مجمل الأنشطة والعقود والخدمات التي تنفذها الوزارة و"أوجيرو"، إضافة إلى الإيرادات المتأتية منها، وهذه تعدّ من عناصر النشاط التشغيلي (Business Operations) وتشكل في معظمها أصولا ثابتة أو تشغيلية ملموسة، وليست أصولا غير ملموسة كما ورد في توصيف الوزير. فالتقييم المطلوب وفقا للقانون هو للأصول والديون والأعمال التي سيتم نقلها إلى شركة "ليبان تليكوم" حصرا.

في المقابل ماذا تقول مصادر الوزارة: ان عددا كبيرا من المتضررين من بدء تنظيم القطاع، الى شركات معروفة، تفضل بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، لتحقيق اكبر قدر من المنافع، وكل تطوير وتنظيم يضر بمصالحها، لذا تلجأ ماكينة منظمة الى تزوير الحقائق، وتوزيه التهم، من دون جرأة الكشف عن هويتها، بل تتلطى وراء مصادر، وعليها اذا كان الوزير يرتكب مخالفات ان تلجأ الى مقاضاته، والحصول على قرار قضائي بوقف الاعمال. اما الكلام عن تسرع وحرق مراحل فليس الا اعترافاً بصواب الخطوات والرغبة فقط في تأجيلها ريثما ينتهي عمر الحكومة ربما.

وكانت وزارة الاتصالات أوضحت لـ"النهار" إنّ القانون 431 نافذ منذ 23 تموز 2002، وهو يفرض صراحةً على الدولة إنشاء كل من الهيئة الناظمة وشركة ليبان تلكوم. لم يُعلَّق تطبيق القانون بأي نص لاحق، بل تبقى مسؤولية التنفيذ على عاتق السلطة التنفيذية.

واضافت إنّ شركة ليبان تلكوم منشأة قانونًا بموجب المرسوم رقم 13944/2005، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة، ويحق للدولة استكمال تفعيلها تشغيليًا في أي وقت.

أما الهيئة الناظمة، فهي قائمة قانوناً، وإن كانت شاغرة من أعضائها، ويملك مجلس الوزراء صلاحية ملء هذه الشواغر بمرسوم نظامي. وقد بدأت الجهات المختصة فعليًا إجراءات التعبئة وفق الأصول.

وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الاتصالات اليوم، ومنها إعداد دفتر شروط لجرد الأصول ونقلها، تستند مباشرةً إلى المادة 44 (الفقرة 3) من القانون، ولا تشترط وجودًا مسبقًا للهيئة الناظمة.