يلتقي مجلس القضاء الأعلى القضاة العدليين في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، الإثنين المقبل، لمناقشة قرار 100 قاض في القضاء العدلي والإداري والمالي التوقّف القسري عن العمل، والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى العودة عن القرار واستمرار عمل العدليات والمحاكم.

ويتقاضى القضاة رواتب تُراوح بين 3.5 ملايين ليرة و8 ملايين، ويستفيدون كموظفي القطاع العام من الزيادة على الرواتب (سبعة أضعاف الراتب)، إلى جانب «منحة اجتماعية» تراوح قيمتها بين 500 و1200 دولار (بحسب الدرجة) اتُّفق عليها بعد مفاوضات أنهت الاعتكاف القضائي الذي استمر نحو ستة أشهر العام الماضي. غير أن المنحة لم تُصرف مطلع آب الماضي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويعوّل القضاة على زيادة مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بما يؤدّي إلى تحسين التقديمات المالية والطبية والتعليمية لهم، وخصوصاً أنّ العدليات والمحاكم تحتلّ المرتبة الرابعة بعد وزارات الاتصالات والمالية والأشغال والنقل من حيث المداخيل، مع الإشارة إلى أنّ هناك إمكانية لرفع الرسوم القضائية في هذه الموازنة على غير صعيد، ولا سيما تسجيل الشركات والمؤسّسات في السجل التجاري.