من البديهي أن تأتي أرقام معدلات النمو، في مختلف القطاعات الإنتاجية، بعد اشتعال الحرب محلياً وإقليمياً، مثقلة بالتراجع والخسائر. فالحرب في أوجهها كافة، عدوّ شرس للانتعاش، ونقيض قاتل للثقة والاستقرار.

ضياع موسم السياحة الشتوية، ومعه عائدات شهر رمضان، التي عوّل عليها قطاعا الفنادق والمطاعم بقوة، أعاد عقارب النموّ إلى الوراء. المخاوف من زيادة الانكماش الاقتصادي، باتت حقيقة لا تلغيها إلا تطورات ضاغطة لوقف الحرب من جهة، أو مبادرة دولية لإمداد البلاد بمساعدات مالية من جهة أخرى، تعيد بعض التوازن إلى ميزان المدفوعات الذي يتوقع أن يسجل عجزاً بملياري دولار إذا ما استمرّت الحرب 3 أشهر، علماً بأنه كان قد حقق فائضاً بنحو 3.3 مليارات دولار في 2025.

أما المالية العامة، وبرغم تحوّط وزارة المال ومصرف لبنان من تداعيات الأزمة، لن تستطيع تحقيق عائدات الرسوم والضرائب التي استهدفتها في قانون موازنة 2026، ما سيعوق مستقبلاً خطط الدولة في الإعمار والإنماء وتحسين رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين ومتقاعديهما.

وقد يكون استمرار استقرار سعر صرف الليرة، هو المنجز الأهم والأكبر في هذه المرحلة، مع امتلاك الدولة ومصرف لبنان، احتياطات دولارية كافية وقادرة على التحكم في السيولة، وكبح جماح التضخم والمضاربات، ما يمنح البلاد مظلة أمان واستقرار مرحلي، يعينها على تخطي الأزمة، ويحصّنها نسبياً من تداعيات توقف القطاعات الإنتاجية عن العمل.

أرقام دالة

50%
نسبة تراجع النشاط التجاري 

60 - 80%
نسبة انخفاض مبيعات السلع غير الأساسية

50%
نسبة تراجع الصناعة بسبب توقف مصانع وتعطل التصدير

40%
نسبة تراجع الزراعة نتيجة توقف الإنتاج وصعوبة التصدير

40 - 50%
نسبة تراجع قطاع الخدمات عموماً

10 - 15%
نسبة الإشغال الفندقي فقط

90% 
نسبة تراجع النشاط المطعمي 

80%
نسبة انخفاض حركة مكاتب السفر

95%
نسبة تراجع حركة تأجير السيارات

90% 
تراجع حركة العرض والطلب في القطاع العقاري

10% 
تراجع في أسعار اليوروبوندز خلال أسبوع 

2000 دولار 
إضافية على كلفة نقل الحاوية الواحدة تحت بند "مخاطر الحرب"

42% 
نسبة ارتفاع سعر المازوت في 10 أيام

35% 
زيادة متوقعة في تعرفة المولدات على خلفية ارتفاع سعر المازوت

17% 
ارتفاع سعر صفيحة البنزين في 10 أيام

2 - 4% 
النسبة الإضافية المتوقعة لمعدّل التضخم خلال الربع المقبل