أبدت منظمة "الاونيسكو" خشيتها من إلحاق الضرر بموقع نهر الكلب الأثري، بفعل أعمال بناء تجري في محيطه.

وإذ أعربت عن قلقها من التأثير السلبي على تصنيف هذا المعلم الأثري اللبناني لكونه مرشحا للوضع على لائحة التراث العالمي، لوّحت بإتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

ويأتي تخوف المنظمة على خلفية البناء الضخم الذي باشر بإشادته التيار الوطني الحر ليحوّله إلى مقر مركزي له، وسط موجة إعتراض من شخصيات قانونية وحقوقية فضلا عن جمعيات تراثية وبيئية إحتجاجاً على طمس هذا المعلم وتشويه الطبيعة في المنطقة.

وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها مديرة مركز التراث العالمي مشتليد روسلر:

يشمل التراث الوثائقي الاستثنائي لموقع نهر الكلب اللوحات التذكارية التي تعكس تاريخ لبنان بأكمله، منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا، وقد تم تسجيلها في السجل الدولي للذاكرة العالمية لليونسكو منذ عام ٢٠٠٥ وعقب الإعلان عن مشروع بناء في الموقع الأثري لنهر الكلب، أعرب مركز التراث العالمي عن قلقه للسلطات اللبنانية المختصة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية عام ١٩٧٢ بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

ويود مركز التراث العالمي التذكير بأنه عند التوقيع على اتفاقية التراث العالمي، تعترف كل دولة بوجوب ضمان تحديد التراث الثقافي والطبيعي الذي يقع على أراضيها وتضمن حمايته وحفظه وعرضه ونقله إلى الأجيال القادمة وهذه المواقع مملوكة بالدرجة الأولى للدولة. ولذلك تتعهد كل دولة طرف بضمان "اتخاذ تدابير فعالة ونشطة" في هذا الصدد (المادتان ٤ و٥ من اتفاقية التراث العالمي).

تنص اتفاقية التراث العالمي أيضًا على أنه حتى ولو المواقع غير مدرجة على قائمة التراث العالمي "لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنه ليس لها قيمة عالمية وبارزة" (المادة 12). ويمكن أن يكون لمشروع البناء الحالي في الموقع الأثري لنهر الكلب تأثير كبير على الموقع، وربما يعرض ترشيحه في المستقبل لصفة التراث العالمي. ووفقاً لواجبنا في حماية وصون التراث المشترك الغني للبشرية، فإن اليونسكو على استعداد وتصميم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد.