نحو 70 شركة "فاليه باركينغ"، غالبيتها غير مرخص لها، تختار من الشوارع المكتظة بالمطاعم والملاهي الليلية والمحال التجارية المعروفة، مركزا رئيسيا لها. مقدمو هذه الخدمة يعرّفون عن أنفسهم بأنهم يقدمون خدمة رفاهية للزبون من خلال ركن سيارته أمام المتاجر والمطاعم والمقاهي والحانات التي يقصدها مقابل رسم مالي يفترض أن تحدده كل محافظة وفق ما تراه مناسبا.

ولكن ميدانيا، تحولت شركات "الفاليه" من مقدمة خدمة "الرفاهية" إلى محتكرة للشوارع والأرصفة العامة، خصوصا في العاصمة بيروت. إذ يمنع شباب "الفاليه" أي مواطن من ركن سيارته في الأماكن التي "تسطو" عليها شركتهم غير المرخص لها. هذا "السطو" على الملك العام في العاصمة ترافقه فوضى عارمة في التسعيرة، فالرسم الذي تفرضه هذه الشركات يختلف بين ساعات النهار وساعات الليل، ويتفاوت وفقا لنوع السيارة التي تعكس حالة صاحبها الاجتماعية والمادية.

تراوح التعرفة التي باتت أقرب الى "خوة" مفروضة بين 400 ألف ليرة لبنانية حدا أدنى ومليوني ليرة. وعلى الرغم من أن التعرفة المحددة من محافظ بيروت في الجدول المرفق لقراره الأخير في هذا المجال هي 150 ألف ليرة لمدة ركن لا تتجاوز الـ4 ساعات، فيما تعرفة إيقاف السيارة ليوم كامل محددة بـ 300 ألف ليرة، تبدو المحافظات غير مسؤولة عن التزام الشركات التسعيرة التي تصدرها، بل هي من مهمات وزارة الاقتصاد والتجارة. فأين وزارة الاقتصاد من الفوضى والاستغلال على حساب المواطنين؟

يشير المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر إلى أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي لضمان التزام التعرفات المحددة من المحافظ، مشيرا الى أن "ثمة جولات روتينية لمراقبي الوزارة للتأكد من التزام الفاليه باركينغ التعرفة الرسمية". ويؤكد أن المراقبين سطروا في الآونة الاخيرة ما يفوق الـ30 محضر ضبط في حق المخالفين. ووفق أبو حيدر، المخالفات تنقسم بغالبيتها إلى نوعين، الأول يتمثل بفارق التعرفة بين الليل والنهار، إذ إن أحد المخالفين الذي سطر في حقه محضر ضبط حدد التعرفة نهارا بـ300 ألف ليرة وليلا بـ600 ألف. أما المخالفة الثانية الشائعة فهي تحديد بعض "الفاليه باركينغ" وخصوصا أمام المطاعم والملاهي التعرفة وفق مكان إيقاف سيارة الزبون، فإذا طلب إيقافها قرب المطعم أو الملهى تتضاعف التعرفة.

ويدعو أبو حيدر المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات عبر الموقع أو التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد، لافتا الى أن أهمية التطبيق أنه يبقي صاحب الشكوى على علم بمسار شكواه.

متى تفعيل "البارك ميتر"؟

واحدة من جملة الانتهاكات التي يتقنها شباب "الفاليه" خصوصا في بيروت، هي إيقاف سيارات زبائنهم على المساحات التي كانت خاضعة قبل بداية الأزمة سنة 2019 لنظام "البارك ميتر" الذي لم يصر إلى إعادة العمل به منذ ذلك الحين، حتى ان البعض يحتل بسيارة واحدة مساحة مخصصة لسيارتين حتى يضمن حجزها لسيارة زبون آخر. وإلى هذه الانتهاكات، يشكو الكثير من الزبائن فقدان أغراض خاصة من سياراتهم أو حتى أعطالا تطرأ عليها بسبب القيادة غير المسؤولة من شباب "الفاليه"، وقد حاولت "النهار" الاتصال بعدد من الشركات المعنية أو التحدث مع الشباب المنتشرين على الطرق للاستفسار عن التعرفة أو الرد على شكاوى الزبائن، من غير أن تلقى أي تجاوب.

فما رأي بلدية بيروت؟ ومتى يصار الى إعادة تفعيل نظام "البارك ميتر"؟

مصدر في البلدية يؤكد لـ"النهار" أنها قطعت شوطا في إعداد دفتر شروط خاص بتلزيم "البارك ميتر" في نطاقها، تمهيدا لإجراء مناقصة، ويفترض بالشركة الفائزة أن تكون متخصصة بصيانة الماكينات التي يشترط أن تكون بمواصفات عصرية وبتكنولوجيا متطورة. ويشير المصدر إلى أن "التوجه هو عدم تلزيم كل شوارع العاصمة لشركة واحدة كالسابق، بل تقسيم بيروت إلى مناطق عدة، أي تلزيم الشوارع لأكثر من شركة بما سيعزز المنافسة بين الشركات الملزمة، وتاليا يساهم في تحسن إدارة القطاع عموما".

لربما تكون معاناة أصحاب السيارات مع "الفاليه باركينغ"، دافعا لكل البلديات لإعادة تفعيل نظام "البارك ميتر" وحافزا للمتاجر والمطاعم والملاهي الليلية لتعيد النظر في مدى فاعلية هذه الخدمة التي وجدت أصلا لرفاهية الزبائن قبل أن تصبح سرقة موصوفة.