ليس مستغرباً القول أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، يمتلكون عشرات العقارات على الأراضي اللبنانية والفرنسية. لكن، المفاجأة الكبرى الصادمة حين نعلم أن الدولة اللبنانية بحاجة إلى أيام طويلة قد تصل إلى أسابيع لتتمكن من تخمين وتقدير قيمة هذه العقارات، المتوزعة في مختلف الأقضية. لسبب بسيط وغريب في سياق واحد: كثرة العقارات الضخمة تحتاج الكثير من الوقت لتقدير قيمتها.

الحجز الاحتياطي
مجدداً، في خطوة قضائية لافتة، وبعد العراقيل التي واجهت ملف عائلة سلامة القضائي، نُفّذ الحجز الاحتياطي لصالح الدولة اللبنانية من قبل القاضي غابي شاهين على جميع العقارات المسجلة باسم رجا سلامة وماريان الحويك.

في الواقع، بينما تعمد السلطة السياسية إلى طي ملف حاكم مصرف لبنان قضائياً، وتأمين الغطاء اللازم له، خوفاً من انفجار الصندوق الأسود الذي سيفضح المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها أركان السلطة السياسية لسنوات طويلة، تُطالب هيئة القضايا في وزارة العدل بالحصول على معلومات مفصلة حول حسابات الحاكم وعصبته المصرفية، سعياً منها لتجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من التصرف بهذه الأموال.

وحساسية هذا الطلب، أن المصارف قد تمتنع عن تقديم أي معلومات مصرفية متعلقة بحسابات الحاكم، متذرعةً بالسرية المصرفية، وهو الأمر الذي حصل سابقاً مع القاضية عون حين امتنعت بعض المصارف عن تقديم أي معلومات عن حسابات الممثلة ستيفاني صليبا. سيما أن امتناع المصارف عن تقديم المعلومات سيؤدي إلى عرقلة عمل هيئة القضايا في وزارة العدل.

عملياً، نتائج البحث عن أملاك شقيق الحاكم ومساعدته تظهر بأنهما يمتلكان عشرات الشقق السكنية الفخمة في أقضية البترون والمتن وجبل لبنان، إلى جانب مجموعة من السيارات الجديدة.

عقارات فخمة وشركات
قبل فترة، عرضت "المدن" في تقرير لها عن امتلاك الحاكم 7 عقارات في قضاء المتن فقط، وتبيّن لاحقاً، وفقاً لمعلومات "المدن" بأن الملف الكامل لقرار محكمة الاستئناف الفرنسية، التي أصدرت قرارها في الرابع من تموز الجاري بشأن قانونية عملية الحجز على عقارات وأملاك الحاكم وعائلته في فرنسا، قد وصل إلى وزارة العدل ببيروت وسُلّم لهيئة القضايا في وزارة العدل للاطلاع على مضمونه.

يقدم الملف الفرنسي التفاصيل الكاملة حول عقارات الشقيقين سلامة، وماريان الحويك، وآنا كازاكوفا الموجودة في أوروبا. وتبين امتلاكهم عشرات الشقق الفخمة والشركات الضخمة والسيارات الفارهة.

المعلوم حتى الساعة هو عدم تخمين قيمة عقارات الحاكم في أوروبا، إنما المؤكد منها أنها عقارات باهظة، تضم عشرات (الفلل\الفيلات) الفخمة، ووفقاً لمعلومات "المدن" فإن قيمة العقارات الموجودة في أوروبا تعدت قيمتها 70 مليون يورو.

حياة الترف التي عاشها الحاكم وعائلته وعشيقاته صارت مكشوفة، فالثروة الضخمة التي كونها طيلة العقود الماضية صارت تحت مجهر القضاء الأوروبي.

ففي لبنان تحديداً، صادرت القاضية غادة عون الأوراق والمستندات التي تثبت امتلاك الحاكم مبالغ طائلة من الأموال من مصادر غير معروفة، حيث خصص الحاكم مبلغ 35 ألف دولار شهري لزوجته ندى، وحول عشرات آلاف الدولارات من المصرف المركزي إلى زوجته، ودفع ما يفوق 1.5 مليون دولار أميركي لتكاليف زواج نجله.

في السياق نفسه، أكدت عون سابقاً أن إحدى الشقق السكنية التي تمتلكها الممثلة ستيفاني صليبا قدرت قيمتها بحوالى 3 ملايين دولار أميركي، وأخرى بحوالى 600 ألف دولار أميركي، وغيرها الكثير..

اليوم، في لبنان تقدر عقارات عائلة سلامة بعشرات ملايين الدولارات. وفي أوروبا تفوق قيمة عقاراتهم ذلك. وما يجب عدم تجاهله هو اهتمام القضاء الأوروبي بالتدقيق في حسابات سلامة المصرفية الموجودة في المصرف المركزي. ببساطة، لأنها على ثقة بأن الحاكم يمتلك عشرات الحسابات المصرفية المسجلة بأسماء وهمية. ما يعني أنه يمتلك الكثير من الشركات والعقارات التي سجلت أيضاً بأسماء وهمية. والمؤكد اليوم أن ثروته مشبوهة، خصوصاً بعد أن صرح سابقاً أمام الوفود الأوروبية أن راتبه الشهري من المصرف المركزي لا يتعدى 25 ألف دولار أميركي، فكيف أتت هذه العقارات والممتلكات والأرصدة؟