إثر الارتفاع الجديد لأسعار المحروقات اليوم، رحجت معلومات لـMtv أن تبدأ المحطات بتزويد المواطنين بالبنزين بدءاً من مساء اليوم أو صباح الغد بعدما بدأت البواخر بإفراغ حمولتها، لافتة إلى وعود تلقتها الشركات المستوردة للنفط بفتح اعتمادات في 10 تموز المقبل، وفي حال صدقت ستُحلّ مشكلة البنزين جزئيًّا.

البراكس:

تعقيباً على ذلك، لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس عبر mtv إلى أن "الشركات تقوم بالتوزيع على المحطات بوتيرة أفضل من قبل، ومن المفترض أن نلمس بعض التحسّن"، لكنه أشار إلى أن "الحل الجذري للأزمة هو بوقف التخزين والتهريب... وليس باعتماد سعر صرف 3900 ليرة لدعم الاستيراد".

أبو شقرا:

وكان ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا طمأن المواطنين صباحاً، إلى أن "البواخر بدأت بالتفريغ وبدأت الشركات المستوردة للنفط بتوزيع المحروقات على المحطات اليوم، وهناك شركات أبدت استعدادها للتوزيع في أيام العطلة لإراحة السوق". وأبدى في تصريح، ارتياحه "للاتصالات التي جرت مع الشركات المستوردة للنفط التي طمأنت إلى تحسّن وضع السوق في الايام المقبلة"، وشكر "كل مَن سعى وعمِل على حل الازمة"، وقال: الموضوع الاهم هو المواطن الذي يبقى الهمّ الأول والأخير".

الجدول الجديد:

وصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد حيث تخطّت سعر صفيحة البنزين الـ 70 ألف ليرة، وجاءت الأسعار بحسب الجدول الصادر عن المديرية العامة للنفط - وزارة الطاقة، كالآتي:

- بنزين 98 أوكتان: 72200 ليرة.

- بنزين 95 أوكتان: 70100 ليرة.

- ديزل أويل: 54400 ليرة.

وأشارت "النهار" إلى أن جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد صدر صباح اليوم "بعدما رفضت الشركات المستوردة للنفط الجدول الصادر يوم الثلثاء المنصرم، وسجّل زيادة إضافية بلغت 9000 ليرة بالنسبة إلى صفيحة البنزين 95 أوكتان".

بيروت: لكن على الرّغم من ارتفاع الأسعار لم تشهد الأسواق أيّ حلحلة. ولا تزال معظم المحطات في نطاق بيروت مقفلة؛ أمّا تلك التي فتحت أبوابها فاصطفت السيارات أمامها في الطوابير الاعتيادية.

الشمال: في الشمال الوضع لا يزال على حاله؛ وبعض المحطات رفعت خراطيمها وطوابير الذلّ مستمرّة أمام المحطات العاملة. لكن زحمة جار الغالونات الذين كانوا بالمئات خفّت.

صيدا: وفي صيدا تشهد المحطات العاملة صفوفاً طويلة من السيّارات والشاحنات.

بعلبك: كذلك في بعلبك المشهد على حاله، بل ازدادت الطوابير بشكل هائل أمام محطات الوقود، وسط فقدان المادة إلّا في ما قلّ منها، ومن دون التزام معظمها بالتسعيرة الرسميّة التي بلغت 73000 ليرة لبنانية.