اعتبر البرلمان الاوروبي، أن سبب الوضع الحالي في لبنان، هم السياسيون في عموم الطبقة الحاكمة، وعرقلة الأحزاب المسلّحة بشكل غير قانوني للعملية الديمقراطية والدستورية، داعيًا إلى نزع سلاحها.

وحث في بيان مجلس النواب اللبناني على انتخاب رئيس له في أقصر فترة زمنية ممكنة من أجل البدء بمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية.

كما أسف لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية خلال عامين، ما أدى إلى مزيد من الجمود السياسي وزيادة الخلل في مؤسسات الدولة. وحث وزارة الداخلية والبلديات على الالتزام بإجراء الانتخابات البلدية خلال الأشهر الستة المقبلة.

ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي، بما في ذلك التنظيم الموثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء، مرحبًا باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفية اللبناني كخطوة رئيسية نحو إطلاق العنان للمساعدات المالية الدولية.

وطالب المجلس الأوروبي بتطبيق عقوبات هادفة ضمن الإطار الذي اعتمده المجلس في 30 تموز 2021 ضد كل من يخالف العملية الديمقراطية والانتخابية في المؤسسات اللبنانية، أو يعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت أو أي بعثة تقصي حقائق قادمة ومصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن التحقيق الشفاف والمستقل والحيادي والفعال في انفجار مرفأ بيروت يمثل أولوية. كما حث السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلالية القضاء.

ودعا إلى إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في انفجار بيروت في إطار الأمم المتحدة، مشددًا على وجوب محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني.

وأوضح أن مرفأ بيروت هو البنية التحتية الأساسية للبنان ويجب إعادة بنائه. وحث السلطات على التعاون الكامل مع القاضي بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار الميناء.

وشجع البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مساعدة عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في استكشاف إمكانيات رفع دعاوى قضائية في محاكم وطنية أجنبية وكذلك استكشاف إمكانيات محاكمة السياسيين المتهمين بارتكاب فظائع تحت الاختصاص العالمي.

كذلك دان بشدة ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت في لبنان، معربًا عن قلقه إزاء محاولات ترهيب أعضاء المجتمع المدني المستقلين من خلال وسائل مختلفة.

وأكد البرلمان دعمه لعمل اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مدينًا بشدة كل الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ودعا على وجه السرعة إلى محاسبة المسؤولين.

ورحّب بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشجعًا البلدين على مواصلة مشاركتهما البناءة.