ديدييه راوول الذي كان طبيباً مغموراً قبل الجائحة، سرعان ما ظهر للعموم ليبشر بحل آمن ومتوفر ورخيص للوباء. وبين ليلة وضحاها انتشرت صورته في الصحف والشاشات بشعره الأشقر المسترسل الطويل.

ورغم تحفظ الجهات الصحية العليا على مزاعم راوول، فإن جهات أخرى اعتبرته من أهم الباحثين في فرنسا، ومرجعاً عالمياً في مجال الأمراض المعدية. ونتيجة للجدل الذي أثاره بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارته في مرسيليا، وتحاور معه حول العلاج المقترح.

عند ظهور الوباء، قام فريق البروفسور راوول بتجربة على 24 شخصاً مصابين بـ«كورونا»، مستخدماً علاج «الكلوروكين». وكانت النتائج إيجابية بنسبة 75 في المائة؛ حيث تعافى ثلاثة أرباع المشاركين في التجربة تماماً، بعد ستة أيام من خضوعهم للعلاج.

لكن تلك التجارب لم تلقَ قبولاً في الأوساط الطبية والعلمية. وجرى اتهام راوول بأنه يتولى المبالغ فيه لعقار معين، وبمخالفة تسع مواد من أخلاقيات المهنة. وتقدمت الجمعية الفرنسية للأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية بدعوى قضائية في يوليو (تموز) الماضي أمام المجلس المحلي لنقابة أطباء «بوش دي رون»، جنوب شرقي فرنسا، ضد مدير المعهد الطبي الجامعي بمرسيليا البروفسور ديدييه راوول، باتهامات قد توقع عليه عقوبة تتراوح بين التوبيخ وبين الحرمان النهائي من ممارسة الطب.

لم يلتفت راوول للاتهامات، وواصل إعطاء عقار «الكلوروكين» لمرضى «كورونا». وأمام هذا الإصرار، كرر زملاؤه دعواهم ضده، مستندين إلى أن الأخلاقيات الطبية تمنع أي طبيب من أن يسوق لدواء ما على أنه «منقذ للحياة» أو «لا يشكل خطراً على الذين يتناولونه ما دام لم يخضع لتجارب علمية وطبية معمقة».

من جهتها، اعتبرت وزارة الصحة الفرنسية أن التجربة التي قام بها راوول صغيرة ومحدودة، ولا يمكن الاعتماد عليها للبدء في وصف العلاج.