وفي ما يخصّ الصعوبات والمشاكل التقنية التي واجهت البعض أثناء التسجيل، يتفاءل عطية بهذا النوع من العمل المُمَكْنَن والرقابة الرقمية على المنصة: "فهو عمل غير مسبوق في لبنان، وتتمّ من خلاله متابعة يوميّة للمشاكل. هو غير مألوف للجميع، لكنّه ليس مستحيلاً بدليل أنّ أكثر من 95 ألف استمارة قُدِّمت في الأسبوع الأول، ومعظم الاستمارات غير مكتملة بسبب عدم امتلاك الهوية، فأكثر من 200 ألف مواطن قدّم طلباً على المنصة ولا يمتلك هويّة، ولذلك منحنا مقدّمي الطلبات المجال لإعادة تعديل استماراتهم عبر الدخول باسم المستخدم وكلمة مرور خاصة به لإعادة التعديل عند الاستحصال على الهوية، أو حتى تعديل أيّ من المعلومات التي سبق أن أُدخِلت".

ويلفت عطية إلى أنّ "رقم الهوية (single number ID) شرط أساسي لإتمام التسجيل، وإخراج القيد ترفضه اللجنة، أمّا جواز السفر فمقبول، لكنّه لا يحلّ مكان الهوية لأنّه لا يمتلك رقماً موحّداً، بل يتغيّر مع كلّ تجديد".

يتابع التفتيش المركزي هذه المشاكل يومياً عبر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الخطّ الساخن 1747: "30 شخصاً يعملون من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، مهمتهم الردّ على اتصالات المواطنين. ونتلقّى يومياً حوالي 7 إلى 8 آلاف اتصال، وخلال أول 4 أيام فقط تلقّينا على الخط الساخن أكثر من 35 ألف اتصال".

تُرفع المشاكل التقنية وغير التقنية عبر تقارير يومية، وتتم متابعتها بخطوات مع اللجنة ومع الفريق التقني عبر تقارير دورية، لمعالجتها وتحسين البرنامج. كما تُنظَّم اجتماعاتٌ دورية مع القيادات المعنيّة حول المشاكل المرتبطة بنطاق عملهم، مثل العسكريين والأمنيين، ومع وزارة الداخلية من أجل الهويّات.

يدعو عطيّة اللبنانيين المعنيين إلى عدم التردّد بإخبار التفتيش المركزي عن أيّ مشاكل تواجههم. فبعضها تمّ حلّها بسرعة، مثل مشكلة رقم السجل المؤلّف من رقمين، وبعض أسماء القرى غير الموجودة يتم إضافتها بعد الإبلاغ عن عدم وجودها. أمّا الرقم المالي فيستطيع المستخدم الآن تجاوزه: "لكن فقط من غير الموظفين. على المواطن أن يعلم أنه يتعامل مع نظام ذكي. فإذا كتب أنّه موظف سيكون الرقم المالي شرطاً أساسياً لإتمام التسجيل".

 "منذ سنة ونصف السنة نعمل على هذا المشروع، بهدف تأسيس شبكة أمان اجتماعي في البلد لمرة واحدة، تكون بنيتها التحتية رقمياً، أي data base، صحيحة، وموجودة لدى إدارة واعية حديثة".

التسجيل مستمرّ حتى أوّل شباط 2022، وسيتم اختيار الأسماء المستحقّة بعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل كامل، بغض النظر عن تاريخ التسجيل. لذا يوجّه عطية الدعوة إلى "الجميع لإتمام طلباتهم بكلّ تأنٍ وحذر من أجل أن يحصل  كل ذي حقّ على حقه"، ناقلاً بشرة خير من البنك الدولي الذي وعد بمنح المزيد من المساعدات في حال تأكده من شفافية وعدالة إدارة هذا المشروع بما يخدم المجتمع اللبناني.