أصدر وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى أواخر الشهر الماضي، قرارا يتعلق بتأهيل درب رجل زراعية داخل قرية وادي قنوبين تجاوبا مع طلب البطريركية المارونية وأهالي القرية.

ولما كان القرار يعني البطريركية بصورة مباشرة كون الدرب تقع كلها في املاكها حيث توجد مجموعة معالم دينية بارزة اهمها دير سيدة قنوبين المقر البطريركي من سنة ١٤٤٠ حين انتقل اليه البطريرك يوحنا الجاجي من ميفوق إلى سنة ١٨١٩ حين انتقل البطريرك يوحنا الحلو منه إلى الديمان، لذلك كان التواصل مع المسؤولين المعنيين في البطريركية لإلقاء الأضواء على هذا القرار واهميته.

غياض

مدير مكتب الإعلام في البطريركية المحامي وليد غياض قال: "من البديهي والمسلم به أن يتبنى غبطة البطريرك مطالب رعيته ويسعى إلى تحقيقها، بخاصة متى كانت الرعية تعاني حرمانا مزمنا كرعية وادي قنوبين، ومن الطبيعي أن يتطلع غبطته إلى هذه الرعية الأصيلة وهي تستعيد حياتها كسائر الرعايا المارونية وككل القرى في الريف اللبناني، لذلك كانت مطالبته الدائمة بتأمين حقوق هذه الرعية بطريق أو بسواها وفق الأنظمة النافذة".

الآغا

أما الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا المسؤول عن اراضي البطريركية في وادي قنوبين فقال: "إن توجهات البطريركية واضحة في هذا المجال لا لبس فيها، وقد أعلنها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مرارا وتكرارا، وهي تقوم على إعطاء الأولوية للعناية بالبشر والمحافظة على الحجر، في إطار المواءمة والتوفيق بين حقوق السكان المحليين في قرية وادي قنوبين أو في أي مكان آخر في الوادي المقدس وبين موجبات الحفاظ على خصوصية الموقع، كما اطلق غبطة البطريرك الراعي سنة ٢٠١٤ مشروعه الرائد المتعلق بإحياء الحياة الروحية في وادي قنوبين من خلال ترميم الأديار  والكنائس المهجورة وتأهيلها لإقامة جماعات مكرسة فيها، والبحث جار لتتولى الرهبانية الأنطونية دير مار أبون، ولتتولى جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة دير سيدة الكرم لخدمة رعية وادي قنوبين ".

أما بالنسبة لموضوع الدرب في الوادي فأشار الخوري الآغا الى ان "ملف الدرب الممتدة من شركة الكهرباء إلى محيط دير سيدة قنوبين  منجز منذ سنة ٢٠١٨ قانونيا وإداريا وفنيا، ودرب الرجل الزراعية هي قائمة كما ورد في قرار الوزير المرتضى فوق درب المشاة المحررة قانونا والمستعملة واقعيا منذ مئات السنين، وبالتالي لا شق لطرق جديدة ولا أعمال تأهيل إلا باليد العاملة المحلية، واستعمال الدرب هو لحالات الطوارئ كالحرائق أو الظروف الصحية ولتسهيل وصول الأهالي إلى بيوتهم ضمن القوانين  والأنظمة التي ترعى الموقع كما ورد في طلب تأهيل الدرب من قبل اللجنة المهتمة التي تضم البطريركية  واتحاد بلديات قضاء بشري وأهالي وادي قنوبين".

وأكد أن "لا داعي للمخاوف المعلنة على مصير الوادي لأن التوفيق بين حقوق الأهالي وقريتهم المصنفة لا يضر  الوادي بشيء، ولأن تسهيل وصول أبناء القرية إلى بيوتهم والرهبان والراهبات إلى اديارهم مطلب محق تتبناه البطريركية وسائر فاعليات المنطقة السياسية وسواها ودائما وفق القوانين التي ترعى الموقع".