ارتفعت منذ نهاية العام 2019 وخلال العام 2020 وحتى اليوم في نهاية شهر أيار 2021 أسعار جميع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بنسب مختلفة تراوحت ما بين 200% و 1000% تبعاً لنوع السلعة إذا ما كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ونسبة المواد الأولية المستوردة التي تدخل في إنتاجها، وكان لافتاً الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفاكهة المنتجة محلياً، ولاسيما ان المواد المستوردة التي تدخل في إنتاجها (البزور والأسمدة) أو حمايتها (مبيدات). تشكل نسبة ضئيلة، كما أن هذه المواد يدعمها مصرف لبنان وبالتالي فكان الارتفاع الذي تراوح ما بين 300% - 500% غير مبرر ومدعاة للتساؤل عن الأسباب التي لا تزال مجهولة.

وفي هذا السياق وعلى أبواب فصل الصيف سجلت أسعار البطيخ ارتفاعاً كبيراً. فمن المعروف أنه في خلال شهري آذار نيسان قبل بدء موسم البطيخ المحلي يعمد لبنان إلى استيراد البطيخ من الأردن ومن مصر بحيث وصل سعر ‏الكيلو هذه السنة إلى 12- 15 ألف ليرة وانخفض لاحقاً إلى 10 آلاف ليرة مقارنة بـ 3 آلاف ليرة في العام الماضي، ووصل سعر البطيخة زنة 10 كيلو إلى ما بين 120- 150 ألف ليرة. مقارنة بــ 30 ألف ليرة في العام الماضي أي ارتفاع بنسبة 300%.

وفي منتصف الشهر الحالي دخل الإنتاج المحلي إلى السوق وبلغ سعر الكيلو 7,000 ليرة مقارنة بـ 2,000 ليرة في العام الماضي، أي بلغ سعر البطيخة‏ 70 ألف ليرة مقارنة بــ 20 ألف ليرة في العام الماضي، أي ارتفاع بنسبة 250 %. وهذا الارتفاع مردّه إلى التاجر والمزارع معاً، فسعر الكيلو في أرض المزارع بلغ 3,500 ليرة بينما كلفته (ايجار الأرض- الحراثة –الري –البذور –الأسمدة- المبيدات) لا تزيد عن 500 ليرة، محققاً ربحاً مقداره 3,000 ليرة في الكيلو الواحد.

ويدفع التاجر كلفة 800 ليرة للكيلو بدل تحميل وتنزلي ونقل لتصل الكلفة إلى 4,300 ليرة ويحقق بذلك ربحاً في كل كيلو مقداره 2,700 ليرة. ‏وهكذا نتبين أن كلفة زراعة ونقل البطيخة الواحدة زنة 10 كيلو تبلغ 13 ألف ليرة لتباع بـ 70 ألف ليرة أي نسبة ربح تبلغ 438%.

ويجب الإشارة إلى أن البطيخة ليست من أنواع الخضار والفاكهة التي تتلف سريعاً في حال قطفها وعدم بيعها خلال أيام وبالتالي خسارتها، بل يمكن الاحتفاظ بها لأسابيع لبيعها مع المحافظة على سعرها، ولا مبرر لرفع نسبة الأرباح، كما ان نسبة 20% من وزن البطيخة قشور لا يستفاد منها، وتصدف في بعض الأحيان أن لا تكون البطيخة بمذاق جيد فتكون الخسارة أكبر.