في وقت لا تبدو فيه آفاق الحلول قريبة محلياً، ولا إقليميا بتحذير جنبلاط من أن الحرب لا تزال في بدايتها، يبدو أن هناك من يحاول الاستثمار في الفوضى في البلاد. إذ بعد ارتفاع نسب الجرائم ومظاهر السلاح وإطلاق النار والاشكالات المتنقّلة، برز من جديد ملف تهريب السلاح بعد أن تمكن الجيش من ضبط عدد من الشاحنات الممتلئة بسلاح فردي قادم عبر مرفأ طرابلس إلى الداخل اللبناني.

أسباب عدّة مرجّحة تقف خلف هذه العمليات، السبب الأول قد يكون لتجارة السلاح بحكم أنها أصبحت تجارة مربحة في ظل التفلّت الأمني الحاصل، أما السبب الأخطر فقد يكون لنشر السلاح وتزكية الفتنة وزيادة نسب الجريمة في البلد، بمشهد يُشبه مشاهد ما قبل الحروب الأهلية.

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، العميد الركن هشام جابر، يقول إن "سعر المسدس التركي أقل من أسعار المسدسات الأوروبية، وفي ظل التفلّت الأمني الحاصل ورغبة بعض اللبنانيين باقتناء السلاح، فإن من الطبيعي أن تنشط تجارة المسدسات التركية".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يرجّح جابر أن "يكون تجّار سلاح يقفون خلف هذه العمليات انطلاقاً من كون التجارة مربحة، وهي فرضية مرجّحة أكثر من وجود تنظيمات لبنانية أو سورية أو فلسطينية تستقدم السلاح لمشاريع عسكرية، خصوصاً وأن الأسلحة المضبوطة جميعها مسدسات ولا سلاح متوسطاً أو ثقيل".

لكن جابر لا يستبعد أن "يكون ثمّة خطّة لتجنيد لبنانيين أو سوريين وتسليحهم، لأن هذا الأمر وارد، وثمّة من يُريد تخريب أمن لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، لكن التجنيد يحتاج لسلاح أثقل"، مثنياً على عمل القوى الأمنية والجيش في ضبط هذه العمليات.

إلى ذلك، فإن الوضع في الجنوب على حاله، والاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس اغتيال قيادي رفيع في "حزب الله"، وهو مسؤول وحدة الصواريخ في منطقة الشاطئ قاسم سقلاوي، ما يُشير إلى أن إسرائيل مستمرّة في سياسة الاغتيالات التي تنتهجها منذ أشهر، في حين أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي هدّد بتوسيع وتكثيف الهجوم على حزب الله بقوة نارية هائلة إذا لزم الأمر.

في المحصّلة، فإن منسوب الفلتان يزيد في البلاد، والقوى الأمنية تقوم بأقصى جهد لها لمحاولة ضبط الوضع، لكن هذا الأمر من المستحيل أن يتحقق ما لم يتم تحصين العمل الأمني بعمل سياسي قوامه إنجاز الاستحقاقات واستعادة هيبة الدولة وتسيير المرافق العامة.