للأسبوع الثاني على التوالي، تابعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة البرلمانية، ملف نتائج الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وتوقف العمل فيه، واستمعت أمس إلى عرض قدمته هيئة إدارة قطاع البترول على مدى قرابة الساعة، شرحت فيه كل المعطيات التقنية والفنية المتوفرة لديها، فيما غاب وزير الطاقة وليد فياض بداعي السفر.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ ما تم عرضه من قبل ممثلي الهيئة كان محط إشادة من قبل النواب على الدور الذي تقوم به الهيئة، ولكنه فتح شهيتهم على العديد من الأسئلة لا سيما لجهة التداخل ما بين السياسي والتقني في التعامل مع هذا الملف.

وتشيرالمعلومات إلى أن خلاصة ما قُدم، أوحى بأنّ ما حصل في البلوك رقم 9 لم يوصل إلى وجود كميات كافية، لكن الإيجابي هو أن مكمن الغاز موجود والحكم النهائي ينتظر نتائج التقرير الفني لشركة توتال التي يقع على عاتقها تقديم الأجوبة الشافية.

وتشيرالمعلومات إلى أن خلاصة ما قُدم، أوحى بأنّ ما حصل في البلوك رقم 9 لم يوصل إلى وجود كميات كافية، لكن الإيجابي هو أن مكمن الغاز موجود والحكم النهائي ينتظر نتائج التقرير الفني لشركة توتال التي يقع على عاتقها تقديم الأجوبة الشافية.

عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم قال لـ»نداء الوطن»: «أكدنا على ضرورة قيام الهيئة بدورها وهي قدمت أجوبة على أسئلة النواب التقنية، بينما بقي هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة مقنعة لم نحصل عليها بعد ومنها: ما هي الفلسفة والمعايير التي تم إعتمادها في عملية الإنتقال من بلوك إلى بلوك آخر؟».

وأضاف: «ربما نكون محكومين بحسابات الشركات الكبرى ولكن من حقنا أن نصل إلى أجوبة مقنعة حول ما جرى ويجري، ونحن نستفيد من هذه الجلسات لكي نطلع على المنطق الذي اعتمد في الترسيم البحري أيضاً ولنفهم ما إذا كان تمّ إغلاق البلوك رقم 9».

وتابع كرم: «نحن نعمل على قاعدة تحصين لبنان كي لا يتأثر في الحسابات السياسية للدول ومصالحها، وكنا طلبنا أنا وزميلي النائب جورج عقيص الإطلاع على التفاصيل والنتائج المتعلقة بالحفر في البلوك رقم 4 ولم نحصل على جواب، ولكن تبلغنا اليوم من الهيئة بأنه يُمكننا الإطلاع على التقرير داخل الوزارة طالما أنّه من غير المسموح نشره لكي لا يؤثر على مسار عملية التلزيمات القادمة وفتح دورات العقود الجديدة». بدوره، مقرر اللجنة وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة، قال لـ»نداء الوطن»: «إن العامل السياسي موجود في كل شيء، فكيف ونحن نتحدث عن الطاقة التي تُعتبر أحد أهم عناصر وأسباب الصراع في العالم، لذلك من المنطقي الحديث عن التداخل ما بين التقني والسياسي، لا سيما وأنّ توقيت الإعلان عن توقف العمل ترك علامات إستفهام كبيرة لتزامنه مع ما يجري في المنطقة وتوقف العمل في حقل كاريش». ونوّه بدور هيئة إدارة القطاع والعرض الذي قدمته والجهد المبذول لجهة المواكبة والمتابعة الفنية والتقنية المطلوبة منهم والمقارنات بين الوضع في لبنان وفي فلسطين المحتلة وبين لبنان ومصر ولبنان وقبرص، وكيف أنّ التجربة الإسرائيلية بيّنت المحاولات المتعددة حتى توصلت إلى النتائج في كاريش بينما جرت نحو 450 محاولة في البر الفلسطيني ولم تصل إلى نتائج. وقال رئيس اللجنة النائب سجيع عطية بعد الجلسة: «بحثنا بوقف العمل وأسبابه ونتائجه في موضوع النفط بالبلوك رقم 9 والإستكشاف والتنقيب، لقد خرجنا بنتائج جيولوجية جيدة، المخزون لم يكن مناسباً ليكون تجارياً... ونحن كلجنة نيابية خرجنا بقناعة أن هذا القطاع واعد، علينا أن نعطيه حقه من الوقت وحسبما قالوا لنا هناك بداية طويلة».