أعرب المشاركون في مؤتمر باريس بشأن سورية عن رغبتهم في العمل معا لضمان نجاح المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في إطار عملية يقودها السوريون ويستلمون زمامها.

وسجّل المشاركون "الأولويات التي أشار إليها رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية احمد الشرع حلال خطابه في 29 كانون الثاني/يناير، المتمثلة في إقامة حكم قانوني وشرعي وإرساء السلم الأهلي ولا سيما عبر إقامة نظام قضائي انتقالي ومنع التسويات الفردية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مطلعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

واكد المشاركون في بيانهم على النقاط التالية:

دعم تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الشرع في 30 كانون الثاني/يناير ليشمل في تمثيله جميع شرائح المجتمع السوري وكذلك بعض المغتربين السوريين.

التزم المشاركون كذلك في دعم آليات الحوار الشاملة التي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية اعتزامها صياغتها ريثما تُعقد دورة انتخابات حرة ونزيهة في سورية.

أشاد شركاء سورية بتعيين الحكومة الانتقالية السورية لجنةً تحضيريةً لمؤتمر الحوار الوطني في 12 شباط/فبراير.

الاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية ودعمها في التزامها الحالي بصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.

توفير الدعم الذي تحتاجه الحكومة الانتقالية السورية بغية ضمان انعدام قدرة المجموعات الإرهابية على إنشاء ملاذ آمن في الأراضي السورية، ومكافحة جميع أوجه التطرف والإرهاب والحيلولة دون انبعاث التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية. أدان المشاركون الأعمال الإرهابية المتعددة التي تواصل هذه المجموعات ارتكابها في سورية. 

وقف جميع الأعمال القتالية في سورية ودعم توحيد جميع الأراضي السورية المتبقية عبر تسوية سياسية مفاوضة ودعوة جميع الجهات الفاعلة السورية للالتزام ببرنامج عمل سوري وطني على نحوٍ كامل. 

ضمان سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدتها، تماشيًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا سيما القرار 350 (1974) بخصوص الاتفاق بشأن فض الاشتباك بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وإقامة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

تعبئة المجتمع الدولي من أجل زيادة كمية المساعدات الإنسانية ووتيرة توفيرها، وزيادة عدد مساعدات التعافي المبكر والمساعدات الإنمائية التي تصل إلى سورية من أجل تلبية احتياجات الشعب السوري وإعادة إعمار البلد وتعزيز إعادة إدماج سورية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدّدت البلدان المشاركة، تزامنًا مع تقدّم الإطار الانتقالي ما بعد الأسد وتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة، على ضرورة العمل في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية في أسرع وقت إذ إنّها تعيق مصالح الشعب السوري وانتعاش الاقتصاد السوري والمرحلة الانتقالية السياسية كجزء من الجهود الدولية التي تبذل من أجل دعم السلام والازدهار في سورية. وأشار المشاركون علاوةً على ذلك إلى ضرورة الإسراع في استحداث إطار تنسيقي جديد لمساعدة سورية وإعادة إعمارها، استكمالًا للعمل الذي استُهل هذا الصباح في باريس بين المانحين الدوليين والمتعددين الأطراف. 

العمل بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الانتقالية السورية من أجل مواصلة المبادلات بشأن أعمال منظمة الأمم المتحدة في سورية بغية تعزيز المساعدات الإنسانية والمساعدة الفنية ومساعدات التعافي المبكر.  

دعم الجهود التي تقودها سورية ومن شأنها ضمان المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب والجهود الرامية إلى حل قضايا السوريين والرعايا الأجانب المفقودين. أكّد المشاركون دعمهم إرساء نظام قضائي انتقالي تزامنًا مع تسجيل متطلبات ممثلي المجتمع المدني السوري الذين اجتمعوا في باريس في 12 شباط/فبراير، والإقرار بالعمل الذي تضطلع به الأنظمة القضائية الوطنية والمحاكم الدولية وآليات الأمم المتحدة المتخصصة والعديد من الجهود التي يضطلع بها المجتمع المدني بغية الحفاظ على الأدلة والمساعدة في المقاضاة.

توخّي استحداث مجموعة مستدامة توفر "دعم عملية الانتقال السورية" من أجل ضمان مواصلة الحوار واستدامة تنسيق المجتمع الدولي الاستراتيجي ومساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته المشروعة بغية إنهاء عقود الانقسام والعزلة وبناء مستقبلٍ سلمي ومزدهر ومستقرّ.

وأشار المشاركون إلى أنّ المرحلة الانتقالية المقبلة تُعدّ جوهرية من حيث صون المبادئ المذكورة فيما بعد. واتفقوا على بذل كل ما تيسّر لهم من جهود بغية ضمان ما يلي:

تحقيق عملية انتقالية سلمية وموثوقة ونظامية وسريعة وشاملة تستمد من روح المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 بغية التوصل إلى تأليف حكومة تمثيلية تمثّل جميع عناصر المجتمع السوري وتشمل النساء منذ البداية. دعا شركاء سورية الحكومة الانتقالية السورية إلى صياغة جدول زمني واقعي وإنّما يتسمّ بالوضوح والشفافية، والالتزام به. يشمل ذلك إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة عندما تتوفر الشروط. 

كرّر المشاركون تأكيدهم على أهمية الدور الذي من شأن الأمم المتحدة أن تضطلع به في دعم المرحلة الانتقالية السورية وأكدوا دعمهم مجددًا للجهود التي يضطلع بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

تعايش سورية والبلدان المجاورة بوئام، بناءً على الاحترام المتبادل والسيادة واحترام سلامة الأراضي.

شدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة بعد عشرة سنوات من محاربة تنظيم داعش الذي ما يزال يمثل خطرًا شديدًا على السلام والأمن الدوليين. وجدد المشاركون تأكيدهم على نية تفادي نقل الإرهابيين والمجموعات الإرهابية من سورية وإليها، نظرًا إلى الخطر الشديد الذي يطرحونه على سورية والبلدان المجاورة لها والمنطقة.

حماية ذخائر الأسلحة الكيميائية وتدميرها تدميرًا آمنًا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

مكافحة إنتاج مخدرات الكبتاغون والإتجار بها وشبكات الجرائم المنظمة على نحوٍ كفوء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن استرداد الموجودات المسروقة. دعم الانتفاع بمساعدات إنسانية بلا عوائق ومتواصلة في جميع أنحاء الأراضي السورية بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية والحفاظ على حرية النازحين في بلدهم.

توفير الشروط الضرورية من أجل عودة اللاجئين على نحوٍ طوعي ومستدام، ويشمل ذلك تعافيهم الاقتصادي، تماشيًا مع موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بخصوص العودة إلى سورية، وبالتركيز على استعادة حقوق الملكية.

البيان صدر عن حكومة كل من سورية والبحرين وكندا ومصر وألمانيا واليونان وفرنسا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وعن الاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.