منذ العام 2005 أصبح البيان الوزاري مجرد بيان سياسي يقتصر على موقف الحكومة من بعض القضايا والاحداث المطروحة على الساحة الداخلية، مع تغييبه لأي خطط أو برامج أو مشاريع خصوصا على الصعيدين التنموي والاقتصادي، ولا يرقى لأن يكون برنامج عمل حكومة متكاملا، وبالتالي يبرز السؤال الأهم: "أليس من المفترض أن يتم منح الثقة أو حجبها في المجلس النيابي على أساس البيان الوزاري؟ وأي جديّة يعكسها مجلس نيابي يُسائل الحكومة على أساس الحصص والأحجام فيها، ولا يضع أي اعتبار لجديّة وتكامل بيانها الوزاري؟"

بيان حكومة نجيب ميقاتي التي مثلت اليوم أمام المجلس النيابي لنيل الثقة الحاصلة عليها سلفا مع حبة مسك هو نسخة طبق الأصل عن بيان حكومة السلف حسان دياب لكن البارز فيه كان غياب معادلة شعب وجيش ومقاومة والتمسك بحسم الخلاف الحدودي البحري والبري بين لبنان واسرائيل بوساطة اميركية وبين لبنان وسوريا بوساطة روسية. في المقابل لفت في البيان "التمسك باتفاقية الهدنة عام 1949 لاستكمال تحريرالارض والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثروته بشتى الوسائل مع التأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة".

مدير المنتدى الإقليمي للإستشارات والدراسات العميد الركن خالد حماده أوضح عبر "المركزية" أن "البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي كسائر البيانات التي سبقته. فهو يتضمن عناوين عامة لا تلامس جوهر الأزمات ولا تشخّصها على كل المستويات. وكان المطلوب بعد كل الإخفاقات الحكومية وبعد التجربة التي تثبت أن هناك ضبابية في المسلك الذي ستذهب إليه الحكومة لتحقيق بيانها الوزاري، أنها حكومة دون قرار ودون محاسبة وهي بالتالي دون مسؤولية وعاجزة تماما".

أضاف حماده: "ليست المرة الأولى التي تغيب فيها معادلة "جيش مقاومة شعب" عن البيان الوزاري لكن اللافت تكرار عبارة دعم الجيش والقوى الأمنية في ضبط الأمن على الحدود علما أن مهمة  الجيش الدفاع عن الحدود وليس ضبط أمن الحدود". وفيما خص اللجوء إلى عبارة "حق المواطنين في مقاومة الإحتلال" اوضح أن "اللبنانيين هم جميعا أصحاب حق وليس كميليشيات إنما كمواطنين ولهم حق الدفاع عن أرضهم إلى جانب قواتهم المسلحة. وكان الحري بهذه الحكومة ومن سبقها ومن سيلحق بها استبدال هذه النصوص الغامضة والقول بـ"دعم الجيش اللبناني بالدفاع عن الحدود اللبنانية وحق المواطنين بمقاومة الإحتلال إلى جانب جيشهم".

وإذ أسف لواقع الجيش الذي "أصبح  اليوم جزءا من قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب فيما تعطى ميليشيات حزب الله أو يكرس في وعي اللبنانيين ولا وعيهم أن موضوع تبادل اطلاق النار أو رد الإعتداءات الإسرائيلية وكأنه على عاتق الحزب وليس الجيش، قال "لا ندري متى ستتحرر الحكومات من هذه العقدة وتعود البيانات الوزارية لتكرس حق الجيش اللبناني وحده في الدفاع وحق المواطنين في مشاركة الجيش وتحت إمرته بالدفاع عن الحدود اللبنانية".

في موضوع استرجاع الأراضي المحتلة اعتبر حماده أن "هذه الأراضي أي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا يجب أن يقول البيان الوزاري بشكل صريح "ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا لتبيان هذه الأراضي وتثبيت حق لبنان بها ومن ثم مطالبة الأمم المتحدة واللجوء إلى المقاومة لتحريرها. أما ان تبقى دون اعتراف سوري بحق لبنان بها وتكتفي بالتكلم لفظيا بهذا الموضوع فهذا يتطلب من الدولة أن تقوم بواجبها أولا وأن تواجه هذه الحقيقة وتقول لسوريا التي يتوق جزء كبير من الطبقة الحاكمة في لبنان الى إعادة فتح علاقات معها أن للبنان حقا على سوريا بترسيم هذه الأراضي والإعتراف بلبنانيتها وإذا لم تعترف فهي ستكون إما موضع خلاف بين لبنان وسوريا ويجب تسويته ولا يمكن أن تسمى عندئذ الأراضي اللبنانية لمجرد أن لبنان أو جزء منه يتناغم مع النظام السوري بالإبقاء على ضبابية هذه المزارع. 

في ما خص الحسم الحدودي البحري والبري بين لبنان وإسرائيل الموجودة في معاهدة الهدنة الموقعة عام 1949، اعتبر حماده أن "على هذه الطبقة السياسية أي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وحليفه حزب الله أن تقول بأن الحدود التي أرسلناها إلى الأمم المتحدة وهي الخط 23  هي المعتمدة وإما نرسل تعديلا جديدا ونطلب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إرسال فرق متخصصة لإعادة الترسيم والتحقق من ذلك". وختم "الإستمرار في هذا الجدل يعني ابتزاز اللبنانيين واستنفارهم وتبادل الرسائل الخارجية والخلافات في الداخل ومسلسلات التخوين التي لا تنتهي فهذا عجز إضافي على مستوى الحكم في لبنان".