لفت المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري الى أن "وجوده في بروكسل لدعم وجهة نظر لبنان في مقاربة ملف النزوح السوري وكان يجب إيصال صوتنا للإتحاد الأوروبي بالشكل الجيد".

وقال البيسري لـmtv: "القوانين الدولية تقف عند حدود اختراق حدود الدول ولقاءاتنا في بروكسل لتحضير الأرضية للمقاربة اللبنانية لملف النزوح ولدينا هواجس تكبر كل يوم بعد 13 يوماً ويجب أن تسمع الدول الأوروبية صوتنا وحان الوقت للمجتمع الدولي أن يعرف أعباء النزوح والخطر على لبنان".

أضاف: "استطعنا تسويق وجهة نظر لبنان وبحثنا في كل التفاصيل وتوجد وجهة نظر خاطئة من خلال ربط ملف النزوح بالحل السياسي وحذّرنا من الخطورة القائمة، كما شرحنا الوقائع وقدّمنا للأوروبيين طريقة الحل من وجهة نظر لبنان ونرفض فكرة التوطين واعتبرنا لبنان نقطة عبور وليس بلداً للنزوح والتوطين في كل الاتفاقيات التي وقعناها مع مفوضية اللاجئين".

وأكدّ أن الأمن العام لم يتوان يوماً عن القيام بواجباته وحملة قمع المخالفات ليست موسمية وسوف تستمرّ.

وقال: "حصلنا على الداتا من مفوضية اللاجئين بعد أكثر من مشكلة بيننا ولكنها من دون تاريخ تسجيل وهذا الأمر مهم جداً للإطلاع على كل ملف والأمر لم يكن عن حسن نية وله أهدافه".

أضاف: "أثرنا في بروكسل موضوع الكتاب الموجَّه من مفوضية شؤون اللاجئين إلى وزارة الداخلية واعتبرنا أنه خطأ في الشكل والمضمون وسحب هذا الكتاب لاحقاً هو اعتراف بالخطأ"

وشدّد البيسري على أنه "على البلديات القيام بعملها لتطبيق القوانين اللبنانية ونحن لسنا ضد السوريين إنما ضد كل أجنبي غير شرعي ويخالف شروط الإقامة في لبنان".

أَضاف: "نعمل بعقلانية في ملف النازحين وليس بشعبوية وغرائزية وفي الفترة الأخيرة شعرنا بوجود تحركات مشبوهة في الشارع وتشدّدنا بتطبيق القوانين لسحب فتيل التفجير من الشارع".

تابع: "سنقوم بعمل جدّي ونعدّ دراسة قانونية حول السجون والموقوفين السوريين لبحثها مع الجانب السوري".

وأكدّ البيسري أن "بقاء الجمهورية أهم من أي منصب وأرفض أي نوع من الإبتزاز أو المساومة مقابل تطبيق القوانين و"ما رح نبيع ونشتري" وأعد أن كل الاجراءات التي بدأنا بها ستستمر".

وعن شاحنات السلاح المضبوطة، قال البيسري: "صلاحية الأمن العام مرتبطة بدخول وخروج الأشخاص وأما البضائع فهي من صلاحية الجمارك والجيش".