يصح القول اليوم، أنه وعلى الرغم من العراقيل القانونيّة الطاغية على قضية المرفأ، والتي ساهمت في تجميده قضائيًا لسنوات عديدة، إلا أن المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي جمال الحجار، قد يكون قادرًا على تصويب هذا الملف إلى مساره القانوني السليم في حال "تغيير" بعض التعاميم القضائية.

التباحث في قضية المرفأ
تحت عنوان "التفاهم والتشاور"، التقى المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، بالمحقق العدلي في ملف المرفأ، القاضي طارق البيطار، اليوم الخميس، 7 شباط، داخل النيابة العامة التمييزية في قصر عدل بيروت.

وواقع الحال، فقد حملت هذه الزيارة "رمزية" خاصة. فهي المرة الأولى التي يزور فيها البيطار النيابة العامة التمييزية بعد انقطاع طويل دام لأكثر من عامين، نتيجة انقلاب المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، على البيطار، وما حمله هذا الانقلاب من إجراءات قضائية نجحت في تطويق البيطار ومنعته من متابعة عمله.

انتهاء التحقيقات؟
وما يمكن التصويب عليه اليوم، أن للحجار صلاحيات واسعة تتيح له "إلغاء" بعض التعاميم السابقة التي اتخذها عويدات في هذه القضية، خصوصًا تلك التي طوّقت البيطار، وعلى رأسها التعميم الذي طُلب فيه من النيابة العامة التمييزية عدم تسلّم أي مستند أو أي ملف من المحقق العدلي، والذي نتج عنه عرقلة مسار التحقيقات، حيث أن المسار الطبيعي يتطلب تحويل تحقيقات المحقق العدلي في قضية ما إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها قبل أن يُصدر القرار الظني ويُحول إلى المجلس العدلي.

وعليه، وتبعًا للصلاحيات الواسعة التي يحظى بها المدعي العام التمييزي، يمكن "إبطال" هذا التعميم، أي أن يلغيه. وحينها تعاود النيابة العامة التمييزية استقبال الملفات والمستندات من البيطار وتحقيقاته أيضًا.

والمؤكد اليوم، أن جميع الخلافات القضائية لم تمنع استمرار التحقيقات. وحسب معلومات "المدن"، فإن تحقيقات المرفأ ستنتهي خلال الأشهر المقبلة، أي قبل انتهاء عام 2024، وحينها ستنكشف أمام الرأي العام حقيقة الرابع من آب. وترجح مصادر متابعة أن  يكون المحقق العدلي حينها أمام مسارين فقط، إما تحويل تحقيقاته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، مع العلم أن هذا المسار لن يحصل إن لم يقرر القاضي الحجار إلغاء تعاميم عويدات السابقة المتعلقة بقضية المرفأ. أما المسار الثاني فهو استمرار النيابة العامة التمييزية في مقاطعة البيطار. وهنا تتوقع مصادر متابعة أن تُحول التحقيقات إلى النيابة العامة التمييزية وآنذاك ستُحمل مسؤولية قرارها في حال رفضت تسلم التحقيقات.

وحسب معلومات "المدن"، فإن طبيعة تفجير الرابع من آب والأسباب التي أدت إلى هذا التفجير صارت واضحة أمام المحقق العدلي. هذا وتوقعت مصادر لـ"المدن" أن يتم الاستعانة بالقضاء الدولي في حال عدم وصول الملف إلى أي نتيجة واستمرار الخلافات القضائية.  

هذا وأكد مصدر قضائي بارز لـ"المدن" أن اللقاء كان مريحًا وإيجابيًا وتم التباحث في قضية المرفأ، ومن الممكن أن يتم الاتفاق على لقاء آخر.

إذن، على ما يبدو، المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت القضائيّة والتطورات في هذه القضية. فهل سنشهد عودة قريبة للبيطار؟